نرافقكم في هذا المقال للتعرف على قانون التملك في سلطنة عمان من خلال سرد مجموعة من المراسيم والقوانين والقرارات الوزارية مع تفاصيلها الدقيقة، حيث يمكنكم من خلال هذا المقال التعرف على الحقوق القانونية للمستثمرين الأجانب في عقارات سلطنة عمان، والمناطق المسموح التملك فيها، والمناطق المحظورة، وتفاصيل قانونية أخرى.

ننصحكم بقراءة المقال جيداً وفهم جميع المعلومات الواردة فيه.

قانون التملك في سلطنة عمان ـ أهم المراسيم

تنظم سلطنة عمان إجراءات وتصريحات التملك للأجانب على أراضيها سواءً كانوا من حملة الجنسيات الخليجية والعربية أو من غيرهم وفق جملة من المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية التي صدرت خلال السنوات الماضية، وأهمها:

  1. القرار الوزاري رقم 58/2022، والذي ينظم حقوق المستثمرين غير العمانيين بالتملك في السلطنة والحصول على بطاقة إقامة من الفئة الأولى أو الثانية
  2. قانون استثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عمان، ويعتبر من أقدم قوانين التملك الخاصة بالأجانب في السلطنة.
  3. قانون حظر تملك الأجانب في سلطنة عمان في بعض المناطق، وهو عبارة عن مرسوم سلطاني يحمل الرقم 29/2018
  4. المرسوم السلطاني 9/2020 لتنظيم شراء الأجانب للشقق والطوابق السكنية داخل أراضي سلطنة عمان.

تعتبر هذه المراسيم والقرارات من أهم القوانين التي يجب على المستثمر الأجنبي الإطلاع عليها من أجل معرفة تفاصيل حقوقه في التملك داخل الأراضي العمانية، وكافة المعلومات ذات الصلة، وقد قمنا في الفقرات التالية بإعداد شرح كافٍ لكل قانون من هذه القوانين.

أحدث قوانين التملك لغير العمانيين في السلطنة ـ 58/2022

للتعرف على هذا القانون يجب الإطلاع على ما يلي:

نص القانون 58/2022

ينص هذا القانون على أنه:

  1. يحق للمستثمر غير العماني الراغب في الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الأولى طلب شهادة من أمانة السجل العقاري تثبت أنه اشترى وحدة سكنية أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف ريال عماني، أو بقيمة لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عماني إذا كان يرغب في الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الثانية.
  2. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون تلك الوحدة أو الوحدات السكنية في الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين.
  3. كما يحق للمستثمر غير العماني الحاصل على بطاقة إقامة من الفئة الأولى تملك عقار واحد للاستعمال السكني أو التجاري أو الصناعي خارج الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين شريطة ألا يكون تملك العقار في الأماكن المنصوص عليها في قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن المشار إليه.

ما هي بطاقة الإقامة من الفئة الأولى؟

  1. بطاقة إقامة تمنح للمستثمر مع أفراد الأسرة المباشرين، دون تحديد لعدد أو عمر الأفراد.
  2. تستخرج بعد تملك عقار خارج المناطق السياحية المتكاملة (ITC) للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية، بقيمة 500 ألف ريال عماني على الأقل.
  3. يمكن لحاملها تشغيل ما يصل إلى ثلاث عاملات في المنزل "خدمة" دون الحاجة إلى كفيل للحصول عليها.
  4. تعتبر تصريح مزاولة للأنشطة الاقتصادية أو العمل داخل السلطنة.
  5. كما تعطي صاحبها التفويض لفتح حساب مصرفي.
  6. من خلالها يصبح لدى المستثمر إمكانية الحصول على تأشيرات الزيارة لأفراد الأسرة.
  7. كذلك يمكنه دخول الممرات المخصصة للمواطنين العمانيين في المطارات والموانئ.

ما هي بطاقة الإقامة من الفئة الثانية؟

  1. بطاقة مستثمر تمنح حاملها الحق في العيش في سلطنة عمان مع أفراد الأسرة المباشرين من الدرجة الأولى دون أي قيود على عدد الأفراد، على الرغم من أنه قد لا يتم تضمين الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا.
  2. تمنح بعد تملك عقار أو عدة عقارات بقيمة 250 ألف ريال عماني على الأقل
  3. تمنح المستثمر القدرة على تشغيل ما يصل إلى ثلاث عاملات منازل دون الحاجة إلى كفيل لتوظيفهن.
  4. كما أنها خيار مناسب لمزاولة الأنشطة الاقتصادية أو العمل داخل السلطنة.
  5. وتمنح صاحبها امتياز فتح حساب مصرفي في سلطنة عمان.
  6. كما أنها فرصة للحصول على تأشيرات زيارة للأقارب.
  7. وتتيح لحاملها استخدام المسالك المخصصة للمواطنين العمانيين في المطارات والموانئ.

أقدم قانون عماني لتملك الأجانب ـ 102/1994

  1. يعرف قانون التملك في سلطنة عمان ذي الرقم 102/1994 باسم قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وهو قانون في سلطنة عمان يوفر الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في البلاد.
  2. كما يسمح القانون للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات والاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد، مع مراعاة بعض القيود واللوائح.
  3. فيما يتعلق بملكية العقارات، يسمح القانون لغير العمانيين بالحصول على عقود إيجار طويلة الأجل لمدة تصل إلى 50 عامًا، مع إمكانية التجديد لمدة 25 عامًا إضافية، في مناطق محددة تسمى مجمعات السياحة المتكاملة (ITC).
  4. كما يسمح القانون بإنشاء مشاريع مشتركة بين العمانيين وغير العمانيين للاستثمار في المشاريع العقارية في البلاد.
  5. بموجب القانون، يتعين على المستثمرين الأجانب الحصول على موافقة من وزارة التجارة والصناعة قبل القيام بأي استثمارات في البلاد.
  6. بالإضافة إلى ذلك ، ينص القانون على حماية الاستثمارات الأجنبية من التأميم أو المصادرة من قبل الحكومة العمانية.
  7. من المهم ملاحظة أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يخضع لقيود ولوائح معينة، ويوصى بالتشاور مع الخبراء القانونيين والسلطات ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

 

المناطق التي يحظر على غير العمانيين التملك فيها ـ 29/2018

ينص هذا القانون على أنه يحظر على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات بجميع استعمالاتها في المحافظات التالية:

  1. ظفار عدا ولاية صلالة
  2.  ولاية مسندم
  3. ولاية البريمي
  4. ولاية الظاهرة
  5. ولاية الوسطى
  6.  بالإضافة إلى ولايات لوى، وصحار، ومسيرة.
  7. كما يشمل حظر التملك في بعض المواقع الأخرى المحددة من قبل الجهات المختصة مثل الجبال الأخضر، وجبل سمس، والجزر، والمواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية، والحارات الأثرية.
  8. يحرم بموجب هذا القانون غير العمانيين من التملك في المناطق المذكورة، كما يطلب ممن لديهم أملاك عقارية فيها ببيعها لمواطنين عمانيين
  9. كذلك لا يستفيد المشمولون بهذا القانون من أي حقوق تمنح بموجب قانون التملك في سلطنة عمان

قانون شراء الأجانب للشقق والطوابق السكنية في السلطنة ـ 9/2020

مرسوم في سلطنة عمان يسمح لغير العمانيين بشراء شقق وطوابق في المباني السكنية ضمن مناطق محددة، مع مراعاة شروط ولوائح معينة.

مثّل هذا المرسوم في تاريخ صدوره وإلى الآن تغييرًا كبيرًا في قوانين ملكية العقارات في عمان، حيث لم يُسمح لغير العمانيين في السابق بامتلاك العقارات بالتملك الحر.

ويحدد المرسوم المناطق التي يسمح لغير العمانيين بشراء الشقق والأرضيات، والتي تشمل: محافظة مسقط والمواقع الأخرى التي يحددها وزير الإسكان.

كما يُسمح لغير العمانيين فقط بشراء العقارات المكتملة والجاهزة للإشغال، ويجب عليهم استخدام العقار للإقامة الشخصية أو كمنزل لقضاء العطلات، بموجب ما ينص عليه قانون التملك في سلطنة عمان

بموجب المرسوم ، يُطلب من غير العمانيين الحصول على موافقة من السلطات المختصة قبل شراء عقار، ويخضعون لقيود معينة، مثل الحد من عدد العقارات التي يمكن امتلاكها واشتراط دفع رسوم التسجيل والضرائب .

القرار الوزاري 10/2020 ـ المواقع المسموح التملك فيها

هو قرار في سلطنة عمان يحدد المناطق التي يمكن لغير العمانيين شراء شقق وأرضيات في المباني السكنية ، كما هو مسموح به بموجب المرسوم السلطاني رقم 9/2020.

يحدد القرار مواقع معينة داخل محافظة مسقط حيث يُسمح لغير العمانيين بشراء العقارات السكنية، بما في ذلك الموج ومسقط ومدينة الإعلام وسرايا بندر الجصة.

تم تصنيف هذه المواقع كمجمعات سياحية متكاملة (ITCs) من قبل الحكومة العمانية، وتخضع لشروط ولوائح معينة تتعلق بملكية العقارات من قبل غير العمانيين.

بموجب القرار الوزاري رقم 10/2020، لا يُسمح لغير العمانيين إلا بشراء العقارات السكنية المكتملة المخصصة للاستخدام الشخصي أو كمنازل لقضاء العطلات.

يجب عليهم أيضًا الحصول على موافقة من السلطات المختصة ، ويخضعون لقيود على عدد العقارات التي يمكنهم امتلاكها ومتطلبات دفع رسوم التسجيل والضرائب.

اطلع على: 

شقق للبيع في مسقط

إنّ التعرف على قانون التملك في سلطنة عمان أمر مهم من أجل ضمان حقوق المستثمر الأجنبي داخل الأراضي العمانية، ويمكنكم دائماً التواصل معنا للتعرف على أدق المعلومات والتفاصيل التي تهمكم، إلى جانب حصولكم على خدماتنا العقارية المتكاملة.