تركيا تشهد تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة من عام 2018، ومن المتوقع أن تستمر نسب التّضخم بالانخفاض في شهري تشرين الثاني/نوفمبر و كانون الأول/ديسمبر من 2018، كما أنّ أسعار الفوائد على القروض في تركيا انخفضت إلى أقل من 25% في أيلول/ سبتمبر، بعد أن رفع المصرف المركزي التركي أسعار الفائدة للتصدي لهبوط الليرة التركية، أما الآن بعد التحسن الذي تعيشه العملة التركية، صار من المتوقع أن تواصل أسعار الفائدة بالانخفاض إلى مستويات أفضل خلال نوفمبر وديسمبر 2018، مؤكّداً أيضاً أنّ الأزمة الأخيرة التي عاشتها الليرة التركية نبّهت الأتراك إلى أهمية تقليل الاعتماد على النظام النقدي العالمي وفي الوقت نفسه زيادة الاعتماد على رؤوس الأموال الاستثمارية، أي بمعنى آخر “إعادة هيكلة خطط تمويل الاقتصاد التركي”.
البرنامج الاقتصادي الجديد في تركيا
حدد وزارة الاقتصاد التركية خطة متوسطة المدى (لثلاث سنوات) والذي تم إطلاقه في آب/ أغسطس الماضي وتم وضع آليات وتدابير لضبط السياسات النقدية والاقتصادية في البلاد، بهدف إحداث تحسينات وتغييرات واضحة إيجابياً على معدلات النمو الاقتصادي في تركيا، إذ تتلخص أهم أهداف هذا البرنامج في الوصول إلى النسب التالية مع نهاية عام 2021:
أهداف البرنامج الاقتصادي التركي الجديد والذي تم إطلاقه في آب/ أغسطس 2018 |
||||
الأعوام |
معدل النمو الاقتصادي |
معدل التضخّم |
معدل عجز الموازنة |
معدّل البطالة |
2018 |
3.8% |
21% |
1.9% |
11.3% |
2019 |
2.3% |
15.9% |
1.8% |
12.1% |
2020 |
3.5% |
9.8% |
1.9% |
11.9% |
2021 |
5% |
6% |
1.7% |
10.8% |
مؤشرات إيجابية على تعافي الاقتصاد التركي
- استقرار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية الأخرى، وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع سعر صرف العملة التركية إلى مستويات أعلى مما يعزز استقرارها لاحقاً عند مستويات جيدة.
- سُجّل في الربع الثالث من عام 2018 الجاري ارتفاعاً الصادرات التركية وانخفاضاً في الواردات، مقارنة بإحصائيات نفس المدة من عام 2017، وهذا الأمر مُبشّر من ناحية تقليل عجز الحساب الجاري.
و فيما يلي جدول يوضّح مستويات ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات في أشهر: تموز/يوليو و آب/ أغسطس و أيلول/ سبتمبر في 2018 ، مقارنة بإحصائيات 2017 لنفس المدة الزمنية:
الشهر |
تموز/ يوليو |
آب/ أغسطس |
أيلول/ سبتمبر |
حجم الصادرات |
14.7 مليار دولار |
12.4 مليار دولار |
14.5 مليار دولار |
مقارنة مع إحصائيات الصادرات بـ 2017 |
+ 11.6% |
– 6.5% |
+ 22.6% |
حجم الواردات |
20.5 مليار دولار |
14.8 مليار دولار |
16.4 مليار دولار |
مقارنة مع إحصائيات الواردات بـ 2017 |
– 6.7% |
– 22.4% |
– 18.1% |
قيمة عجز التجارة الخارجية |
6 مليار دولار |
2.4 مليار دولار |
1.9 مليار دولار أمريكي |
نسبة تراجع عجز التجارة الخارجية |
32.6% |
59% |
76.85% |
نسبة الصادرات من الواردات |
70.2% |
83.3% |
88.4% |
الإجراءات المتّبعة لزيادة نمو الاقتصاد التركي 2018
- توجّهت الحكومة التركية للبحث عن استثمارات خارجية، كالاستثمارات والقروض الصينية حيث ترى الصين في تركيا بوابة لها على أوربا.
- أعلنت وزارة الاقتصاد التركية خطة متوسطة الأمد والتي ستحقق “انتعاشاً” واضحاً في الاقتصاد التركي في عام 2021.
- منح تسهيلات وإغراءات للمستثمرين الأجانب للاستفادة من استثماراتهم فيما يخص تمويل الاقتصاد التركي وزيادة نموه، وسهلت إجراءات منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب مما يؤثر إيجابياً على نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على المديين المتوسط والبعيد، كما كان لهذه الإجراءات أثر واضح في دفع المستثمرين حول العالم لزيادة الثقة بالاقتصاد التركي.
- منح تسهيلات بخصوص الودائع البنكية ومنح الجنسية التركية لأصحاب الودائع التي تبلغ 500 ألف ليرة تركية فما فوق، مما يعزز نشاط القطاع المصرفي التركي
- كان للدبلوماسية التركية أثر واضح في تحسين العلاقات بين أنقرة وواشنطن والذي ساهم بتخفيف حدة التوتر بين البلدين ورفع بعض العقوبات
لأي استفسار حول تركيا والإقامة فيها أو الاستثمار أو شراء العقارات، سجل بياناتك لنتواصل معك