تأثير كورونا على أسعار العقارات في تركيا

مثّل انتشار فيروس كورونا في تركيا حدثاً فارقاً على القطاع الاقتصادي في تركيا بما في ذلك القطاع العقاري التركي، وإن كانت أسعار العقارات في تركيا لم تهبط أو تتأثر سلباً بسبب انتشار الفيروس، إلا أنّ أسعار وإيجارات المنازل في تركيا قد تأثرت بفعل هذه الجائحة.

وقد خصصنا هذا المقال للحديث بشكل تفصيلي عن أثر انتشار فيروس كورونا على أسعار العقارات في تركيا وقيم الإيجارات الشهرية لها .

ما علاقة فيروس كورونا بأسعار العقارات في تركيا؟

كما هو معلوم، إنّ انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" لم يقتصر أثره على الواقع الصحي وإنما طال أثره قطاعات اقتصادية واسعة في تركيا، أشدها تأثراً هما القطاعات السياحي والتجاري بسبب توقف رحلات الطيران وقدوم الأجانب إلى تركيا مما قوّض هذين القطاعين بشكل واضح.

تتعلق العقارات من جهتها بالقطاعين السياحي والتجاري، وإنّ انخفاض عدد السياح الأجانب أثر بشكل كبير على إيجارات الفنادق والعقارات السياحية، كما أنّ تعثّر عمل الشركات والمكاتب والمحال التجارية سبب إيقاف بعضها وكذلك تعسّر دفع الإيجارات لدى الكثير من المحلات التجارية، وكذلك كان لانتشار الفيروس أثراً على أسعار العقارات في تركيا

ولكن بالفعل هل توجد علاقة طردية مباشرة بين أسعار المتر المربع للعقارات في تركيا وبين انتشار فيروس كورونا؟

الجواب:                                       

يتأثر القطاع العقاري وخاصة الأسعار بحركة العرض والطلب على العقارات في تركيا

وباعتبار أنّ الطلب للسكن في غالبيته متوازن بسبب اعتماد القطاع العقاري بشكل كبير على السكان المحليين والمقيمين الأجانب داخل تركيا، والاعتماد على القادمين من خارج تركيا قليل جداً مقارنة بالعدد الكلي للمبيعات العقارية.

لمحة عن الأسعار العقارية في أهم الولايات التركية

متوسط سعر المتر المربع في تركيا

بلغ متوسط سعر المتر المربع في تركيا بشكل عام حوالي 3120 ليرة تركية وقد قمنا في الفنار العقارية برصد متوسط سعر المتر المربع في أهم الولايات التركية والتي تشهد الجزء الأكبر من المبيعات العقارية.

متوسط إيجار المتر المربع في تركيا

إنّ متوسط إيجار المتر المربع في تركيا وصل في فترة انتشار فيروس كورونا إلى نحو 13.61 ليرة تركية، وقد أعدت الفنار العقارية دراسة إحصائية لإيجار العقارات في أشهر الولايات التركية، في الجدول التالي:

مدى تأثر الأسعار والإيجارات بفيروس كورونا

يتضح من الجدولين السابقين أنّ مدى الزيادة الطردية في أسعار العقارات التركية وقيم الإيجارات تختلف من ولاية لأخرى، ولم تكن بذات النسبة أو حتى بنسب متقاربة في الولايات التركية التي ذكرناها، ولكي نستطيع تحيليل هذه الزيادة أعد لكم فريق التحرير في الفنار العقارية هذين الجدولين:

الزيادة السنوية في أسعار العقارات في تركيا

الزيادة السنوية في إيجار العقارات في تركيا

تحليل إحصائيات الأسعار والإيجارات

• بالنسبة لإسطنبول:

فقد زادت الأسعار بشكل أكبر بكثير من السنوات الماضية، بسبب انخفاض معدل المجمعات السكنية الجديدة، واستمرار الطلب على العقارات في تركيا، كما ساهم إنجاز عدد من المشاريع التنموية في باشاك شهير وعدة مناطق أخرى في إسطنبول، كذلك قيد الإيجارات قفزت بشكل كبير خلال مدة انتشار فيروس كورونا.

• بالنسبة لأنقرة:

حققت أنقرة زيادة كبيرة في أسعار العقارات خلال فترة انتشار فيروس كورونا بسبب الكثافة السكانية للجاليتين العراقية والإيرانية في أنقرة، واعتبارها المقصد الأول للعراقيين في تركيا، ما زاد من الطلب على العقارات فيها في ظل انخفاض مشاريع بناء المجمعات الجديدة.

بالنسبة للإيجارات كذلك زادت بشكل كبير، لذات السبب.

• بالنسبة لأنطاليا:

فقد انخفضت نسبة الزيادة السنوية لأسعار العقارات كون المنطقة سياحية والنشاط السياحي قلّ بشكل كبير في الفترة الماضية، بينما الإيجارات زادت بشكل جنوني لتعويض الخسائر التي تلقاها المستثمرون العقاريون في مجال العقارات السياحية في أنطاليا.

• بالنسبة لبورصة:

زادت أسعار العقارات فيها بشكل طبيعي بتغيير إيجابي طفيف، أما الزيادة في الإيجارات فقد كانت ضئيلة جداً ويعود ذلك إلى انخفاض عدد الوافدين الأجانب وقلة عدد عقود الإيجار الجديدة في الولاية خلال فترة انتشار كورونا في تركيا

• بالنسبة لأزمير:

بالنسبة للزيادة في أسعار العقارات فهي مشابهة تقريباً للزيادة في أسعار عقارات إسطنبول خلال هذه المدة، إلا أن أزمير شهدت زيادة أكبر في قيم الإيجارات قياساً مع إسطنبول، بسبب السياحة الداخلية.

لماذا زادت أسعار العقارات في تركيا؟

العامل الأكبر الذي لعب دوراً في زيادة أسعار العقارات في تركيا رغم ما نتج من إجراءات لمكافحة وباء كورونا هو بسبب ريادة إسطنبول على المستوى العقاري، حيث أنّ أكثر من 40% من المبيعات العقارية هي من حصة ولاية إسطنبول وبذلك هي التي تتحكم بالمعدل الوسطي لزيادة أسعار العقارات.

ويمكن تلخيص أسباب زيادة الأسعار العقارية في تركيا بما يلي:

• عدم تأثر ميزان الطلب/ العرض على العقارات في تركيا بسبب الزيادة السكانية الكبير.
• الحلول العاجلة التي طرحتها الدولة التركية لتسهيل شراء العقارات عن بعد "أونلاين"
• تقديم كافة خدمات التملك العقاري من المؤسسات الحكومية عبر النت
• تسهيل عمل الشركات العقارية والوسطاء العقاريين في تركيا
• ارتفاع نسبة المبيعات العقارية بواسطة الرهن العقاري في تركيا
• استمرار شراء المستثمرين العقاريين للعقارات للحصول على الجنسية التركية
• زيادة رغبة المقيمين الأجانب في تركيا لشراء عقارات للحصول على الإقامة العقارية في تركيا خوفاً من عدم القدرة على تجديد إقاماتهم السياحية.
• استمرار تدفق المشترين العقاريين الإيرانيين والعراقيين والروس إلى تركيا، وضخ أموال كبيرة جداً من قبلهم في هذا القطاع وخاصة في كل من إسطنبول وأنقرة وأنطاليا.
• افتتاح مشاريع حيوية خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وأشهرها "المدينة الطبية في باشاك شهير" والتي حققت قفزة كبيرة للأسعار العقارية والإيجارات في منطقة باشاك شهير.

القطاعات العقارية المتضررة من انتشار كورونا في تركيا

بسبب توقف رحلات الطيران الخارجية في تركيا تراجع أرباح الاستثمار العقاري في القطاعين التجاري والسياحي، فإنّ عدد الشركات الأجنبية في تركيا كان مرشحاً للزيادة بنسبة 30%  هذا العام ولكن لم يحصل ذلك وأغلق عدد كبير من الشركات الصغيرة التي لم تستطع مواصلة نشاطها في هذه الظروف كما توقفت الكثير من خطط التوسع وزيادة عدد الأفرع للشركات الكبيرة، وهذا أدى إلى انخفاض الطلب على شراء المحلات التجارية والمكاتب والعقارات التي تصلح لتأسيس الشركات في تركيا

كما أنّ مشاريع السكن الطلابي والشبابي قد انخفضت أرباحها في هذه الفترة بسبب توقف الدوام في الجامعات، واقتصار الدوام والامتحانات على التقدم عبر النت، مما قلّل حاجة الطلاب إلى السكن في مساكن خاصة بالقرب من جامعاتهم، كذلك الشقق والفلل السياحية والفنادق قلّ الطلب عليها وتراجعت أرباح المستثمرين فيها.

اطلع على هذه المقالات النافعة لك:

أسعار المنازل في اسطنبول

اسعار الشقق في اسطنبول

المرحلة الصعبة والتي كان يُخشى فيها من ركود لسوق العقارات في تركيا قد مرت وانتهت، وحافظ قطاع العقارات السكنية على مستوى الإقبال عليه بيعاً وشراءً، وساهم قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين العقاريين الأجانب بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي في الحفاظ على توازن أرباح القطاع العقاري في تركيا، في حين تضررت جزئياً أرباح الفنادق والشقق السياحية والتجارية وشقق السكن الطلابي.