كيفية فتح دعوى في تركيا

تُعرَّف الدعوى في القانون على أنها إجراءات قانونية يرفعها المشتكي أمام المحكمة ضد طرف آخر قد يكون شخصًا طبيعيًا أو مؤسسة، حيث يسعى إلى الحصول على تعويض عن الضرر الذي تسبب فيه المدعى عليه، والمدعى عليه ملزم بالتعليق على الادعاء في المحكمة، وفي القانون التركي يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين رفع دعاوى قضائية، وفي هذا المقال سنوضح لك كيفية فتح دعوى في تركيا.

 

كيفية فتح دعوى في تركيا

تنقسم القضايا القضائية إلى ثلاث مجموعات؛ مدنية، وجنائية، وإدارية، حسب الولاية القضائية التي تخضع لها، ويتم رفع القضايا المدنية عن طريق تقديم طلب إلى محكمة مدنية مرخصة بالإضافة إلى طلب مُعد بشكل صحيح.

 

بينما يتم رفع القضايا الجنائية من قبل المدعي العام لأنها تتعلق بالنظام العام، وبهذا المعنى، يكفي الطرف المتضرر أو المقربون منه أن يرفعوا بلاغاً بالواقعة الجنائية إلى النيابة العامة أو جهات إنفاذ القانون في المحكمة لضمان رفع القضية فيما يتعلق بالحادث الذي يتطلب إجراءات جنائية، وتكون النيابة العامة مخولة لعقد جلسة استماع علنية حول جميع الأحداث الأخرى التي واجهتها خلال فترة ولايتها، والتي تتطلب إجراءات جنائية.

 

تكاليف التقاضي

نظرًا لأن الإجراءات الجنائية مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالنظام العام ويتم فتحها من قبل النيابة العامة، فعادة لا توجد أي تهم على الضحية، بينما في الحالات الأخرى التي يتم فيها رفع دعوى قضائية، هناك بعض الرسوم التي يجب دفعها، بما في ذلك رسوم المحكمة والرسوم الإجرائية وسداد تكاليف المحاماة، ولا يتم دائمًا فرض رسوم إجرائية، على سبيل المثال، لا توجد رسوم قضائية في حالة الطلاق.

 

وتعتمد تكاليف التقاضي على قانون الرسوم، فيجب ألا تقل الرسوم النسبية عن 35.90 ليرة تركية، مع مراعاة القانون الحالي لعام 2018 لإثبات تطبيق قانون الرسوم، وفي حالة القضايا ذات الرسوم النسبية سيتم دفع 68.31 ليرة لكل ألف من قيمة الحالة كرسوم بنسبة 6٪.

 

كما يحدد المرسوم الرسوم الواجب دفعها في حالات وأعمال أخرى، على سبيل المثال اعتبارًا من عام 2018، كان مبلغ الرسوم الواجب دفعها للاستئناف والطعون هو 176.60 ليرة تركية.

 

وعادةً، يتم تحميل جميع التكاليف المتعلقة بالدعوى وأي تكاليف قانونية على الطرف الخاسر أو الطرف المحكوم عليه، بمعنى أنه إذا فزت بالدعوى القضائية فإن أي تكاليف تدفعها لرفع دعوى قضائية، بالإضافة إلى رسوم المحكمة وسداد النفقات وأي مصاريف أخرى سسيتكبدها الطرف الآخر.

 

أماكن رفع الدعوى القضائية

لتحديد مكان رفع الدعوى القضائية، من الضروري أولاً تحديد الاختصاص القضائي الذي يقع فيه النزاع، على سبيل المثال، يجب على موظف الخدمة المدنية الذي تم فصله من قبل منظمة (أ) حيث يعمل أن يذهب إلى المحاكم، في مثال آخر، إذا تم فصل شخص يعمل في الشركة "ب" بشكل غير عادل أو لم يتم دفع أجره، فإن محاكم العمل هي المكان المناسب لفتح قضيته.

 

وهذا يشير إلى أنه من الضروري أولاً تحديد اختصاص النزاع، نظرًا لأن اختصاص المحكمة ينبع من السياسة العامة، ويتم النظر في هذه المسألة من قبل المحكمة في كل مرحلة من مراحل الإجراءات، ويتم رفض القضية إذا لم يتم ذلك من قبل المحكمة المختصة.

 

من ناحية أخرى، تختص محكمة المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو الفعل بمناقشة الدعوى القضائية وفقًا لما تم تحديده في قانون الإجراءات المدنية للأمور المدنية، على سبيل المثال، يمكن تأكيد المطالبات بالتعويض عن الضرر في المحكمة التي ارتكب فيها الفعل غير القانوني، وفي القضايا الجنائية يستخدم قانون الإجراءات الجنائية لتحديد المحكمة المختصة، وهذا يعني أن المحكمة ذات الاختصاص العام هي المحكمة التي ارتكبت الجريمة فيها.

 

مدة النظر في القضية

تعتمد مسألة طول الإجراءات بشكل عام على عبء عمل المحكمة المعلقة، ولكن في الممارسة العملية خاصة في المدن الكبيرة، لوحظ أن القضايا تتولاها وزارة العدل، أي أنها تستغرق وقتًا أطول، وتحدد الوزارة المواعيد على النحو التالي:

 

• المحكمة التجارية: 231 يوم.
• المحكمة الابتدائية المدنية: 278 يومًا.
• محكمة العمل 417 يومًا.
• محاكم التنفيذ: 97 يومًا.
• المحكمة الجزئية: 91 يومًا.
• محكمة الأسرة: 147 يوم.
• إثبات قضائي للملكية والإقليم: 586 يومًا
• محكمة المستهلك: 250 يوم.
• هيئة الحقوق الفكرية والصناعية: 377 يومًا.

 

العناصر التي يجب تقديمها في عريضة الدعوى

وفقًا للقانون التركي، يجب تضمين الحقائق التالية في عريضة الدعوى:

 

• اسم المحكمة.
• اللقب والاسم الأول وعنوان المدعي والمدعى عليه.
• رقم هوية مقدم الطلب في تركيا.
• اسم ولقب وعنوان الممثلين القانونيين، وإن أمكن، ممثل المدعي.
• في القضايا المتعلقة بموضوع النزاع، توضح حقوق الملكية وقيمة الموضوع.
• ملخصات واضحة تحت الرقم التسلسلي لجميع القضايا التي تستند إليها مطالبة المدعي.
• أدلة لدعم كل حالة مزعومة.
• الأسباب القانونية التي يقوم عليها.
• توضيح الغرض من الطلب.
• يجب إرفاق توقيع المدعي أو من يمثله قانوناً أو من ينوب عنه

 

أسئلة شائعة

هل يلزم توكيل محام لرفع الدعوى؟

لا يوجد شرط قانوني لتوكيل محام لرفع دعوى قضائية، ومع ذلك، من المهم ألا تتحمل أي مخاطر محتملة أو فقدان الحقوق لأنك لا تتلقى مساعدة قانونية من محامٍ متخصص في فتح القضية وأداء العمل والإجراءات المتعلقة بالقضية.

 

كيف تفتح قضية إدارية؟

يبدأ المدّعي بالشروع في الإجراءات الإدارية ضد أعمال الدائرة، أو ضد تصرفات وشؤون مسؤول حكومي، ومن ثم يتم إجراء تقييم لما إذا كانت الإجراءات والمعاملات التي أنشأتها الدائرة مناسبة أم لا، ويتم التعامل مع المسائل الإدارية أمام المحاكم الإدارية ومحاكم المالية ومجلس الدولة.

 

كيف تفتح دعاوى القانون التجاري؟

تنشأ دعاوى القانون التجاري من المسائل التي ينظمها القانون التجاري التركي والنزاعات بين التجار، ويمكن رفع الدعوى وفقًا للإجراءات التي يتعين تقديمها إلى المحكمة التجارية الابتدائية.

 

كيف تفتح قضية طلاق؟

تبدأ إجراءات الطلاق من خلال تقديم طلب إلى محكمة الأسرة يحدد فيه الزوج الذي يطلب الطلاق سبب الطلاق والادعاء بوقوعه.

 

كيف أقوم برفع دعوى عمالية؟

محاكم العمل هي من بين المحاكم المتخصصة في المنازعات بين الموظفين وأرباب العمل،  وقبل إنشاء محاكم العمل كانت قضايا المنازعات بين الموظفين وأرباب العمل تنظر في المحاكم الابتدائية المدنية، ولكن بعد إنشاء محاكم العمل، أصبحت المحكمة المسؤولة عن مناقشة القضايا التي تتعلق بالنزاعات بين الموظفين وأرباب العمل التي لا يمكن حلها، أو الحقوق والمطالبات من قانون العمل، على سبيل المثال، طلبات الموظفين للأجور غير المدفوعة، ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها الكثير.

 

تناولنا في هذا المقال كافة التفاصيل حول كيفية فتح دعوى في تركيا، ويمكن للمواطنين التحقق من وجود الشكاوى ومتابعتها إذا لزم الأمر والتحقق من بيانات المرافعات من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل التركية، كما يسمح بحساب تكلفة الإجراء القضائي عن طريق اختيار نوع المحكمة، ونوع الإجراء إذا كان الإجراء لرفع دعوى قضائية، كما يسمح بمعرفة عدد الشهود والأطراف والوكلاء.