الاستثمار العقاري في تركيا أحد أهم الجوانب الاستثمارية في البلاد وخاصة بالنسبة للأجانب، وقد انتبهت تركيا باكراً لأهمية المستثمرين العقاريين الأجانب وخاصة القادمين من الدول العربية ودول الشرق الأوسط، ولذلك أنتج هذا الاهتمام مزيداً من القوانين التي ترفع مستوى طمأنينة الأجانب والعرب في تركيا للحصول على فرص استثمارية عقارية جيدة ومناسبة لهم في تركيا وتحقق لهم الرضا.
وفيما يلي تفاصيل أكثر حول الحقوق الممنوحة للمستثمرين في القطاع العقاري في تركيا، أحببنا إطلاعكم عليها حرصاً منا على إحاطة المستثمر العقاري الأجنبي بكامل الحقوق المكفولة له ضمن قوانين الاستثمار العقاري في تركيا.
الحصول على الإقامة العقارية في تركيا
تمنح تركيا للأجانب الذين يقومون بشراء عقار في تركيا، مهما كان ثمنه، حق الإقامة العقارية في تركيا ،وهذا يكفل للأجنبي عدة حقوق وهي:
- حق الدخول إلى تركيا طيلة فترة الإقامة دون الحاجة إلى تأشيرة دخول "فيزا" كما يمكن الخروج من تركيا في أي وقت دون الخوف من إلغاء الإقامة ما دام العقار باسمك.
- حق التنقل بين الولايات التركية عبر المطارات الداخلية أو وسائل النقل الأخرى.
- منح حق الإقامة العقارية لكل من: الزوجة/ أو الزوج، مع الأولاد دون سن الـ18
- يمكن كذلك الاستفادة من خصائص الإقامة في تركيا بشكل عام والتمتع بكامل حقوقك كأجنبي مقيم بشكل قانوني في تركيا
- حق تجديد الإقامة العقارية في تركيا طالما بقي العقار باسمك
كما يعتبر حق الإقامة في تركيا من الدوافع المهمة التي تجعل الأجانب يشترون عقارات في تركيا خاصة بعد التشديد على تجديد الإقامة السياحية من قبل دائرة الأمنيات، وأصبح تجديدها أكثر تعقيداً من قبل، لذلك برزت الإقامة العقارية في تركيا كحل بديل وطريقة لتمديد تواجدك في تركيا بشكل قانوني.
الحصول على الجنسية التركية بشروط معينة
الجنسية التركية حلم لكثير من المستثمرين الأجانب في تركيا وخاصة أنّ إجراءات منح الجنسية الأجنبية للمستثمرين العقاريين في تركيا باتت ميسرة بشكل كبير.
يحق للأجانب في تركيا الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري في تركيا، إذا بلغت قيمة العقارات التي يشتريها الأجنبي 250 ألف دولار أمريكي على الأقل.
ولا فرق من الناحية القانونية بين أي نوع من أنواع العقارات في تركيا التي ترشحك للحصول على الجنسية التركية سواءً كانت أراضٍ أو فلل أو شقق أو مكاتب أو أبنية .. ما دام المجموع العام لأسعار العقارات يصل إلى الحد الأدنى المرشح للجنسية التركية والذي ذكرناه أعلاه "250 ألف دولار أمريكي"
من ناحية أخرى كذلك يحق للأجنبي شراء عقارات في تركيا في أكثر من ولاية تركية فلا يشترط أن تكون جميع العقارات التي يشتريها للحصول على الجنسية التركية في نفس الولاية.
منحت تركيا للمستثمرين العقاريين الأجانب عدة محفزات للحصول على الجنسية التركية مقابل شراء العقارات ،ويمكن تلخيص هذه التسهيلات بما يلي:
- خفض الحد الأدنى للاستثمار العقاري المرشح للجنسية التركية من مليون دولار أمريكي إلى 250 ألف ليرة تركية، وهذا الأمر ساهم في زيادة عدد المستثمرين الأجانب الباحثين عن الجنسية التركية، فقد حصل حوالي ألف مستثمر أجنبي خلال عام 2019 على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار وغالبيتها من الاستثمارات العقارية في تركيا.
- فتح مكاتب لتسهيل التنسيق بين الوزارات التركية المعنية لتوفير الوقت والجهد على الباحثين عن الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري، والتخفيف من روتين الإجراءات القانونية.
- إلزامية التقييم العقاري للعقارات التي يشتريها الأجانب في تركيا مما يوفر الكثير من المزايا للأجانب في تركيا وسنتحدث عنها في الفقرة القادمة.
التقييم العقاري في تركيا
التقييم العقاري في تركيا وثيقة رسمية يتم إصدارها من قبل شركات مختصة بالتقييم في تركيا ومرخصة من قبل الحكومة، ويعتبر تقييم العقارات التي يشتريها الأجانب في تركيا شرطاً لإتمام صفقة البيع.
هذا الأمر يساعد بشكل كبير على زيادة طمأنينة المستثمر من ناحية الحماية من تلاعب بعض السماسرة بالأسعار العقارية، وخاصةً إذا كان المستثمر الأجنبي لا يمتلك معلومات كافية عن أسعار العقارات في تركيا.
للتقييم العقاري في تركيا فوائد أخرى سواءً على المستثمرين الأجانب في تركيا أو على الحكومة التركية، بل وحتى على صعيد تطوير الاستثمارات العقارية في تركيا وزيادة تشجيع النشاطات الاستثمارية العقارية في تركيا.
إلغاء المعاملة بالمثل بالنسبة للتملك العقاري في تركيا
بدأت تركيا منذ عام 2012 بتطبيق قرار إلغاء المعاملة بالمثل بالنسبة لتملك الأجانب للعقارات في تركيا، حيث تعني المعاملة بالمثل أنّ الدولة لا تمنح حق التملك العقاري على أراضيها إلا للأجانب الذين تسمح دولتهم لهم للأتراك بالتملك العقاري فيها.
هذا الكلام لم يعد مطبقاً في تركيا منذ إقرار إلغاء المعاملة بالمثل، وأصبح من حق أي أجنبي في تركيا أن يمتلك عقارات وأن يستثمر فيها وينقلها لاسمه الخاص، ويحصل على كافة مزايا التملك العقاري في تركيا مهما كان موقف دولته الأم من تملك الأتراك فيها.
ويُذكر في هذا الجانب أنّ تركيا تحظر التملك العقاري للجنسيات التالية:
- أرمينيا
- كوريا الشمالية
- سورية
حيث يعود سبب المنع لاتفاقيات تاريخية وخلافات تعدها الحكومات التركية المتعاقبة على أنها تعيق تملك الأجانب من الجنسيات المذكورة أعلاه لأن ذلك يتعارض مع الأمن القومي التركي.
حقوق أخرى للمستثمرين العقاريين في تركيا
فيما يلي معلومات أخرى يلزم أن يتعرف عليها المستثمر العقاري الأجنبي في تركيا ليتعرف أكثر على حقوقه، وهي:
- المقاولون وشركات البناء في تركيا هم المسؤولون قانونياً عن أي عيب أو تقصير في العقار خلال السنوات الخمسة الأولى من بنائه، مالم يكن القصور أو العيب ناتج عن المستخدم له.
- إذا كان العيب أو القصور مخفي من قبل شركة البناء بقصد الخداع والاحتيال، فهنا يحق للمشتري أن يحاسب المقاول ولو كان اكتشاف هذا القصور بعد مهلة السنوات الخمسة.
- المقاول مطالب بالالتزام بكافة الوعود التي يطلقها في إعلاناته التجارية والنشرات الدعائية وكتيبات ومنشورات الشرح التي يتحدث فيها عن العقار ومزاياه أو الضمانات الاستثمارية.
- إذا تضمنت إعلانات المقاول ما يخص أدوات أو أثاث، فالمقاول مُلزم بتأمينها بالنوع والماركة التي تحدث عنها، ويحق للمشتري أن يحاسب المقاول إن لم يوفرها.
- في حال حدث تقصير من قبل المقاول فيحق للمشتري التقدم بشكوى بشكل قانوني يوضح فيها قضيته، ويحق له عند ذلك بحسب وضع القضية القانونية إحدى الخيارات التالية:
- فسخ عقد البيع وإعادة العقار واسترجاع المبلغ الذي دفعه
- أن يحتفظ بالعقار ويطالب بتخفيض سعر العقار بما يتوافق مع قدر العيب المكتشف في العقار
- أن يطالب المقاول أو شركة البناء بالقيام بالإصلاحات اللازمة أو توفير ما ينقص، دون أن يتكلف المشتري أي مبلغ إضافي
- استبدال العقار بعقار آخر مطابق للمواصفات المتفق عليها، في حال وجود مثل هذا العرض
- المطالبة بأن يدفع المقاول أو شركة البناء تعويضاً مالياً يغطي نفقات إصلاح العيوب أو توفير ما ينقص
حقوق مستثمري العقارات في تركيا من المواضيع المهمة التي تشغل تفكير المستثمرين الأجانب عند الإقدام على شراء عقار في تركيا، وقد أحطنا في هذا المقال بهذا الموضوع من جوانبه المهمة، سواءً تلك المتعلقة بالقرارات الحكومية والتشجيعات وما يتعلق كذلك بالحقوق التي يضمنها القانون التركي للمشتري في حال حدث أي تقصير أو خلل ما من قبل المقاول أو حصلت أي عملية تلاعب أو احتيال.
