من نحن
2024-12-09شركة الفنار للإقامات والتأمين الصحي شركة متميزة في مجال استخراج الاقامة في اسطنبول أو تجديدها واستخراج التأمين الصحي والعديد...
مع أنّ القانون التركي من أفضل القوانين حول العالم فيما يخص تملك الأجانب على الأراضي التركية، حيث تشجع القوانين والقرارات والتعديلات الحكومية على استثمار الأجانب في تركيا، ولكن تبقى هناك خطوط حمراء دائماً، وهنا سنتحدث عن الجنسيات الأجنبية التي لا يسمح لها القانون التركي شراء عقار على الأراضي التركية، وهذا الموضوع من الخطوط الحمراء التي تعيق أحياناً تملك العقارات، فلننظر من أعاقه التملك العقاري في تركيا بسبب هذا الخط الأحمر.
كانت تركيا سابقاً تمنع مواطني الجنسيات الأجنبية من التملك العقاري إذا كانت بلادهم تحرم الأتراك من هذا الحق أيضاً، وهذا ما كان يُعرف بـ" مبدأ المعاملة بالمثل"
ولكن بعد عام 2012 قررت تركيا إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل، وسمحت لجميع الجنسيات الأجنبية بالتملك العقاري على أراضيها، ولكن مع ذلك بقيت خمس جنسيات أجنبية ممنوعة من التملك العقاري في تركيا، لأسباب متنوعة، سنأتي على تفصيل أسماء هذه الجنسيات والأسباب التي جعلت تركيا تستمر في منعهم من التملك العقاري على أراضيها على الرغم من وجود قرار واضح بإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص التملك العقاري في تركيا.
وفقاً للقوانين التركية فإنّ الأجانب المقيمين في تركيا يسمح لهم تملك العقارات فيها، ولكن بالنسبة لبعض الجنسيات الأجنبية فإنّ هذا السماح لا يشملهم مع الأسف، ويعتبر مواطنوها ممنوعون من التملك العقاري في تركيا.
وهي:
يستثنى من ذلك:
اقرأ أيضاً: تملك السوريين في تركيا
كذلك أثرت العلاقات التاريخية بين تركيا وأرمينيا والتهم المتبادلة بينهما حول فترة الحرب بين الأرمن والأتراك قبيل الحرب العالمية الأولى.
ولا زالت هذه القضية من أكثر القضايا التي تمس الأمن القومي التركي، لذلك استمر الأتراك بحظر التملك العقاري على الأرمن داخل تركيا، ولا يتوقع أن يلغى هذا الحظر عن الأرمن في المستقبل القريب، نظراً لحساسية الخلاف بين البلدين.
الخلاف الحقيقي بين تركيا وقبرص، هو خلاف على حقوق القبارصة الأتراك، والذين تعترف تركيا بدولتهم "قبرص الشمالية" أو ما تعرف بـ" قبرص التركية".
وتعود أصول هذا الخلاف إلى تاريخ 1925، ولكنه انفجر بشكل كبير في عام 1974 حيث دخل الجيش التركي إلى قبرص الشمالية لحماية حقوق القبارصة الأتراك، ومنذ ذلك الوقت والأزمة على حالها بين البلدين.
ولكن يتوقع أن يزول الحظر إذا ما تم الاتفاق بين شطري قبرص اليوناني والتركي، أو إذا ما انفرجت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
بالنسبة لكوبا وكوريا الشمالية فإنّ منع مواطنيهما من التملك العقاري في تركيا يعود لأسباب تتعلق بفرض عقوبات دولية وأممية على هاتين الدولتين، والتزام تركيا بذلك.
توجد بعض الطرق التي يمكن من خلالها تجاوز الحظر على التملك العقاري لبعض الجنسيات الأجنبية في تركيا، كالسوريين مثلاً، ولكن لا يحصل من خلالها مالك العقار على كامل الحقوق التي يتمتع بها أصحاب العقارات بشكل عام.
من هذه الطرق هي: تأسيس شركة في تركيا
إنّ القيام بهذه الخطوة يتيح لك شراء العقارات في تركيا باسم الشركة التي قمت بتأسيسها، ولك الحق في استخدامها واستثمارها وبيعها فيما بعد كونك الممثل للشركة أمام الدولة التركية.
ولكن .. لا يحصل المشتري في هذه الحالة على الإقامة العقارية في تركيا كما لا يسعه التقدم للحصول على الجنسية عبر الاستثمار العقاري في تركيا حتى لو تجاوز ثمن العقارات التي اشتراها باسم شركته حد الـ250 ألف دولار أمريكي.
كما ذكرنا في فقرة لاحقة، إنّ لكل منع سبب خاص، ولكل دولة ظروف مختلفة في طبيعة علاقتها مع تركيا، ولكن كتوقع ومن مجريات ما نرى فإنّ أكثر الدول حظاً في احتمالية إلغاء الحظر المفروض على تملك مواطنيها عقارات في تركيا هي سورية.
وأسوأ هذه الدول حظاً في هذا الجانب هي أرمينيا، وتبقى بشكل عام باقي الدول مرتبطة بطبيعة السبب الذي يدفع تركيا لمنع مواطنيها من التملك العقاري فيها.
إنّ العقارات في تركيا اليوم أصبحت واحدة من أهم وجهات الاستثمار للجنسيات الأجنبية في تركيا، وقد تجاوز عدد الأجانب الذين اشتروا عقارات في تركيا في عام 2019 الماضي عتبة الـ45 ألف عقار.
وكذلك منحت تركيا في العام الماضي الجنسية لأكثر من 900 أجنبي اشتروا عقارات في تركيا تجاوز ثمنها حد الـ250 ألف دولار أمريكي.
لذلك يمكننا القول أنّ هذا البلد يعتبر من أكثر البلاد جذباً للراغبين بالسكن أو الاستثمار العقاري، وللحالمين بالحصول على تجربة شراء عقار مثالية خارج بلادهم، وللباحثين عن محفظة آمنة لأموالهم واستثماراتهم.
الأمر وارد من الناحية النظرية ولكنه نادر وقد لا يحصل.
إذ أنه لا يمكننا أن نربط المشاكل الصغيرة أو حتى الأزمات الدبلوماسية التي قد تحصل بين بلدك الأم وتركيا بالتملك العقاري في تركيا، لأنه سيبقى متاحاً لك بكل تأكيد.
يمكن للأزمات بين تركيا وأي دولة أخرى أن تسبب إحجاماً أو تراجعاً في نسب المشترين العقاريين من هذه الدولة أو تلك ولكن لا يمنعهم القانون التركي من القيام بشراء عقار في تركيا ما دامت تعمل وفق "إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل" وما دامت الأزمة بين تركيا وبلدك الأم لا تؤثر على الأمن القومي التركي.
كذلك قد تتخذ تركيا خطوات مشابهة لما اتخذته بحق الكوبيين والكوريين الشماليين عندما منعتهم من التملك العقاري على أراضيها بحكم العقوبات الدولية المفروضة على دولتيهما، وكذلك إن فرضت عقوبات دولية صارمة، وصادرة عن الأمم المتحدة بحق أي دولة أخرى فقد تباشر تركيا بتنفيذ منع التملك العقاري بحقها.
حدثتكم الفنار العقارية عن واحد من أهم المواضيع التي قد يسأل عنها من يرغب بشراء عقار في تركيا، وهو الجنسيات الممنوعة من التملك العقاري في تركيا، وقد أغنينا في هذا المقال القارئ عن مشقة البحث عن الموضوع في أي مكان آخر لأننا تحدثنا بالتفصيل وبشكل توضيحي عن كل نقطة من نقاط الموضوع.
وستبقى الفنار العقارية بالنسبة لكم منارة تضيء لكم طريقكم الاستثماري في تركيا، وتساعدكم في اختيار عقاراتكم في هذا البلد المميز.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا لتحسين تجربة الوصول إلى المعلومات التي تبحث عنها. بواسطة الاستمرار في استخدام موقعنا ، سنفترض أنك راضٍ عنه سياسة الخصوصية