تملك الخليجيين في تركيا

تملك الخليجيين في تركيا أصبح من الأمور الشائعة، والأسباب وراء هذا الإقبال ترجع إلى العديد من المزايا التي وجدواها في هذا البلد مثل أصحاب العقارات والمستثمرين، إذن ما هو نوع العقار في تركيا الذي يفضله الخليجيين والسعوديين بشكل خاص، وما هي نسبة شراء الخليجيين في تركيا وعمليات الشراء التي قاموا بها، وما هي الأسباب التي دفعتهم إلى اختيار تركيا؟

كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه في مقالنا.

تملك الخليجيين والسعوديين بشكل خاص في تركيا ... سجلات وارقام

تجاوز حجم التبادل التجاري بين أنقرة والرياض 50 مليون دولار أمريكي خلال السنوات العشر الماضية، وتجاوز عدد الشركات السعودية والخليجية المستثمرة في تركيا والمهتمين بقطاع العقارات 250 شركة، داعمة لعملية شراء عقار في تركيا من السعوديين وغيرهم من دول الخليج.

ساهم هذا النشاط المتزايد للشركات العقارية السعودية داخل الأراضي التركية في تشجيع الاستثمار العقاري في تركيا من قبل رجال الأعمال السعوديين والخليجيين ورفعه إلى أكثر من ربع إجمالي حجم الاستثمار.

وقد ساعد ذلك تملك الخليجيين في تركيا وبشكل خاص السعوديين في الحفاظ على تواجدهم في المراتب الأولى في قائمة معظم الجنسيات التي تشتري عقارًا في تركيا، حيث احتلوا خلال السنوات الماضية المركز الثاني بعد العراق من حيث ملكية العرب للعقار في تركيا.

وبالنظر إلى بعض الإحصائيات، نجد أن نسبة تملك المستثمرين من الخليج في تركيا زادت بين 2016 وأوائل 2019 بأكثر من 120٪ عن طريق شراء أكثر من مليون متر مربع من العقارات المختلفة.

أثرت بعض الأحداث السياسية، مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشفني في مقر القنصلية السعودية بإسطنبول، على الاتجاه الشرائي، حيث شهد توجه الخليجيين في تركيا للعقارات انخفاضًا طفيفًا، لكن الأمر لم يمنع الكثير من المستثمرين السعوديين من الدخول واستكمال خططهم لشراء عقارات في اسطنبول أو مدن أخرى. 

اشترى السعوديون أكثر من 1672 عقارًا في جميع أنحاء تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، ليحتلوا المرتبة الرابعة في قائمة مبيعات العقارات للأجانب والثاني عربيًا بعد العراق، كما ذكرنا سابقًا.

جدير بالذكر أن تملك الخليجيين في تركيا تجاوزت 30٪ من إجمالي الملكية الأجنبية، وكان للسعودية نصيب الأسد بين دول الخليج العربي لعدة أسباب نفصلها في الفقرة التالية.

ما أسباب الإقبال الكبير من قبل السعوديين على شراء العقارات في تركيا؟

يندفع رجال الأعمال والمستثمرون والمواطنون السعوديون لشراء العقارات في تركيا لأسباب عديدة منها:

• علاقات الدول من جهة تملك الخليجيين في تركيا لا تقتصر فقط على السياسة، لذلك عندما نتحدث عن العلاقات بين السعودية وتركيا علينا أن نفكر في أمور أخرى أهمها العلاقات الاقتصادية، حيث تجاوز التبادل التجاري التركي السعودي الحجم السنوي، بأكثر من أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي، بأهداف تصل إلى 10 مليارات دولار ضمن رؤية تركيا 2023، والتي تتفق معها أنقرة والرياض إلى حد كبير.

• وجدت المملكة العربية السعودية في تركيا بديلاً لسوق الشرق الأوسط الذي يشهد انهيارًا تلو الآخر لعدة أسباب، تتعلق بالجانب الأمني والاقتصادي في بعض الدول العربية مثل مصر ولبنان، وبالتالي تركيا المتقاربة جغرافياً. إلى المملكة العربية السعودية، أصبحت ملاذاً للاستثمار العقاري.

• النمو الكبير في الاقتصاد التركي، الذي يتحرك بثبات للاحتفاظ بمكانته داخل نادي العشرة الأكبر، وقدرة تركيا المتفوقة على التعامل مع الأزمات الانتقالية مثل انهيار العملة في 2018 والسيطرة على انتشار جائحة كورونا. كل هذا شجع السعوديين على التوجه نحو تركيا.

• على مدى السنوات العشر الماضية، أطلقت تركيا حزمة من التشريعات العقارية التي سهلت بشكل كبير تملّك الأجانب في تركيا، وخاصة قانون المعاملة بالمثل في عام 2012، والذي كان يعتبر ثورة عقارية، تلاه الحصول على الجنسية التركية بامتلاك عقار وثم خفض قيمة الاستثمار العقاري المناسب لـ "الحصول على جواز السفر التركي " إلى 250 ألف دولار بدلاً من مليون دولار.

• الحوافز الكبيرة التي قدمتها الحكومات التركية المتعاقبة للمستثمرين الأجانب الراغبين في شراء عقارات في تركيا، مثل تخفيض الرسوم الضريبية، ومنح الإقامة العقارية لمالك العقار وأفراد عائلته، وخصومات كبيرة في أسعار العقارات في تركيا، حكومية ضمان للمشاريع العقارية، تسعير العقار في تركيا بالليرة التركية، مما يفيد الأجنبي عند القيام بصرف العملات 

• مخططات عمرانية ضخمة في تركيا تشبه البنية التحتية القوية والمنشآت الحيوية الرئيسية مثل مطار اسطنبول الثالث والقناة المائية ووادي الحياة

• توفر العديد من المناطق العقارية الواعدة في تركيا، حيث اشترى الكثير من السعوديين عقارات وكان لديهم تجارب استثمارية ناجحة للغاية

• وجد معظم المستثمرين السعوديين في تركيا مكانًا آمنًا لرؤوس أموالهم بعيدًا عن تقلبات أسعار الصرف.

معلومات لم تعرفها من قبل عن تملك الخليجيين في تركيا

أدى انخفاض قيمة الليرة التركية إلى دفع مستثمر أجنبي إلى شراء شقق في اسطنبول، حيث جاء الاهتمام الأكبر من دول الخليج، وفقًا لمراقبي السوق.

ويسعى المستثمرون من المنطقة إلى استغلال انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 40 في المائة تقريبًا مقابل الدولار منذ يناير، حيث أدى الخلاف السياسي مع الولايات المتحدة ومخاوف السوق بشأن الاقتصاد التركي الهش إلى عمليات بيع مكثفة لليرة.

يمكننا أن نرى من البيانات أن معظم الاهتمام يأتي من دول مجلس التعاون الخليجي، مع المملكة العربية السعودية -باعتبارها أكثر دول مجلس التعاون الخليجي اكتظاظًا بالسكان -في الصدارة بهامش كبير ".

على مدى السنوات الخمس الماضية لوحظ إن المستثمرين الخليجيين توافدوا على اسطنبول، لشراء الشقق كمنازل ثانية. كان هذا أكثر لأنهم شعروا بالتقارب مع تركيا كدولة مسلمة ذات طابع ثقافي وجدوه جذاب، وليس لأنهم رأوا العقارات كاستثمار حاذق، على الرغم من أن الليرة الضعيفة ساعدت في ذلك. وقد تسارع هذا الاتجاه هذا العام مع اشتداد أزمة العملة.

تسأل لماذا يتملك الخليجيين في تركيا شققًا قد تنخفض قيمتها أكثر، وقد انخفضت بالفعل بنحو 35 في المائة؟ حسنًا، جوابي هو أن المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي يشترون من القلب فإن الدافع الحقيقي هو أسلوب الحياة. يريدون فقط مكانًا في اسطنبول. الاستثمار هو دافع ثانوي.

"تركيا بلد مستقر اجتماعيا وثقافيا وديمغرافيا."

كما أنه من المتوقع عندما تستقر الليرة، ستتضاعف موجة الشراء من خارج البلاد وسيزداد تملك الخليجيين في تركيا، حيث كان بعض المستثمرين الذين لديهم جيوب عميقة ينتظرون على الهامش لأنهم كانوا أكثر عزوفًا عن المخاطرة.

السؤال الكبير الآن هو ماذا سيحدث إذا تفاقمت الأزمة مع تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وأنقرة.

بين يناير ومارس 2017، كان هناك 4316 عملية بيع للمشترين الأجانب، في نفس فترة الثلاثة أشهر من عام 2018، ارتفع هذا الرقم إلى 5،367 وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء التركي، ترك ستات.

وبالنهاية إن السياحة تغذي سوق العقارات وكان هذا العام بالفعل استثنائيًا على الرغم من مشاكل الدولة. سجلت تركيا رقما قياسيا قدره 11.5 مليون سائح أجنبي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018، بزيادة قدرها 30 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لوزارة الثقافة والسياحة.

شهدت تركيا ارتفاعًا بنسبة 22 بالمائة في مبيعات المنازل للمشترين الأجانب في عام 2017، وفقًا لتقرير نهاية العام الصادر عن معهد الإحصاء التركي.

ومع ذلك، لا يشعر الجميع بالراحة تجاه سوق العقارات التركي. وأنه مع بيع العديد من مواد البناء بالدولار، يمكن أن يكون الانهيار قاب قوسين أو أدنى مع إفلاس المطورين.