من نحن
2024-12-09شركة الفنار للإقامات والتأمين الصحي شركة متميزة في مجال استخراج الاقامة في اسطنبول أو تجديدها واستخراج التأمين الصحي والعديد...
التقييم العقاري في تركيا إحدى أهم عوامل الاطمئنان لدى المستثمر في عقارات تركيا، حيث أنّ تقييم العقارات أصبح إلزامياً عند شراء الأجانب للعقارات في تركيا. تعرف في هذا المقال ما هو التقييم العقاري في تركيا و شروطه و تفاصيله.
التقييم العقاري في تركيا هو تقرير مفصّل حول وضع العقار المراد بيعه ويقدّم فيه سعر السوق للعقار، ويتم تحضيره من طرف شركات معينة اختصاصها تثمين العقارات في تركيا، وتحمل رخصة بذلك، وتعرف هذه الوثيقة أيضالً باسم: وثيقة التثمين العقاري في تركيا .
تحتاج إلى مدة تتراوح ما بين 3 أيام وأسبوع تقريباً للحصول على وثيقة تقرير تقييم العقار في تركيا ،بعد تقديم الطلب عند الشركة المختصة، بما في ذلك مدة وصول تقرير التقييم العقاري في تركيا عبر البريد. وتكون وثيقة التثمين العقاري في تركيا صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ويمكن لمن أراد بيع العقار قبل انتهاء مدة تقييم عقاره أن يستخدم نفس الوثيقة مرة أخرى ما دامت صالحة ولم تنتهِ المدة المخصصة لها "الأشهر الثلاثة"
ملاحظة: لا يمكن قبول تقييم العقارات في تركيا إلا إذا كان صادراً من شركة مرخصة ومعتمدة حكومياً، أما إن كان التقرير صادراً عن أشخاص أو حتى خبراء عقاريين أو شركات عقارية غير معتمدة حكومياً فإنّه مرفوض ولا يتم قبوله.
أُقرّ قانون تقييم العقارات في تركيا بالنسبة لكل المبيعات العقارية الخاصة بالأجانب في تركيا لعدة أسباب منها:
كي لا يقع أي أجنبي يشتري عقارات في تركيا ضحية للمحتالين ،وكي لا يضطر لدفع مبالغ خيالية على عقارات قد لا تكون بالمستوى المطلوب أو الذي يستحق هذا المبلغ، وقد جاء قرار التقييم العقاري في تركيا ليقطع الطريق على من يود الاحتيال على الأجانب وبيعهم عقارات رخيصة في تركيا بأسعار خيالية.
إن شعور المستثمر الأجنبي بالارتياح والأمان في تركيا هو أحد أسباب بقائه فيها وزيادة استثماراته ومشاريعه، بل وتنوعها كذلك. إنّ راحة المستثمر وشعوره بالأمان الاستثماري تزداد كلما حصل على منزل أو مكتب أو محل تجاري بالسعر الحقيقي دون الوقوع في فخ المخادعين والسماسرة الذين يتصيدون الأجانب في تركيا ويستغلون قلة خبرتهم بسوق العقارات في تركيا.
إنّ الزيادة على شراء العقارات في تركيا وخاصة في النصف الأول من عام 2019 يعكس مدى الارتياح والأمان الذي يشعر به مستثمرو ومشترو العقارات في تركيا، خاصة بعد صدور قرار تقييم العقارات في تركيا
كما ذكرنا في بداية حديثنا فإنّ الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري يتطلب حداً معيناً ليكون العقار مرشحاً للجنسية التركية "على الأقل 250 ألف دولار أمريكي، ولذلك فإنّ تقييم العقار بشكل رسمي يساعد في ضبط تطبيق هذا الشرط وضمان عدم وجود أي تلاعب بأسعار العقارات أو تزوير لها.
وكذلك من جهة أخرى يمنح تقييم العقارات في تركيا من يريد الاستثمار بعقاره بعد حصوله على الجنسية التركية الثقة بقيمة عقاره المرتفعة أو عقاراته، وأهليته للاستثمار ودرّ الأرباح المتناسبة مع ما دفعه من سعر.
تهدف تركيا كذلك إلى ضبط عمليات تهرب الأجانب من دفع الضرائب العقارية، والتي ترتبط عادة بسعر العقار، فلولا وجود هذا القانون لكان من السهل على من أراد التلاعب أن يسجل عقاره الفاخر ذي السعر المرتفع بسعر أخفض، مما يتيح له التهرب من دفع ضرائب عقارية أعلى.
ولكن مع وجود إلزامية تقييم العقارات في تركيا أصبح هذا الأمر من المستحيلات وقُطع الطريق على المتهربين من دفع الضرائب العقارية في تركيا
وهذا يقلل المخالفات التي قد يرتكبها الأجانب في تركيا وتنعكس سلباً على البقية من خلال رسم صورة سيئة عن المستثمر الأجنبي في تركيا لدى دوائر الحكومة والبلديات والشعب التركي كذلك.
قد يكون هذا هو الهدف الرئيسي وراء تقييم العقارات في تركيا، فإنّ بيعها بدون ضابط تقييمي رسمي ومرخص قد يؤثر على خطط التنمية العمرانية في تركيا. مثلاً لو أنّ الخطط التركية تهدف إلى زيادة انتعاش منطقة ما أو القيام بعملية تحول حضري فيها فلا بدّ أن ترتفع أسعار العقارات فيها، لكن ما هي نسبة ذلك؟
هذا ما يمكن أن يضبطه التثمين العقاري في تركيا، فلو ارتفعت الأسعار إلى مستوٍ خارج حدود المألوف وخاصة بسبب إقبال الأجانب في تركيا على شراء العقارات في المشاريع الحديثة، فذلك سيخفض من نسبة المشترين بسبب ارتفاع الأسعار. أما لو كانت منضبطة بقيمة معينة ومدروسة بواسطة خبراء ومؤسسات عقارية فسيكون الارتفاع في سعر العقار مناسباً ومنضبطاً، وعلى ذلك يمكن قياس الكثير من الحالات التي يكون فيها ضعف التحكم بسعر العقار في منطقة ما سبب رئيس لخطط التحول الحضري وتطوير المناطق السكنية.
يعتبر القطاع العقاري في تركيا من أكثر القطاعات الاقتصادية نجاحاً وتطوراً ولا زالت مؤشرات تصاعد المبيعات العقارية للأجانب خير دليل على ذلك.لذلك تسعى الحكومة بشكل مكثف ودائم إلى تدعيم هذا القطاع بالأنظمة الميسرة له والتي تزيد من عدد المستثمرين وتقلل من عدد المتخوفين من الاستثمار العقاري في تركيا.
وفي هذا السياق كان تقييم العقارات في تركيا وإلزاميته للأجانب أحد أهم التحسينات خلال عام 2019 في قطاع العقارات في تركيا، وواحداً من القرارات المشجعة على تزايد الاستثمار العقاري في البلاد.
من المتوقع أنه وبحلول عام 2022 سيكون من الإلزامي على الأتراك أيضاً استخراج وثيقة التقييم العقاري عند بيع وشراء عقار في تركيا، وذلك من ضمن حزمة إصلاحات وتطورات ستطال قطاع العقارات في تركيا.
تحتوى وثيقة التقييم العقاري في تركيا على المعلومات التالية:
الفكرة الأهم في تقييم العقارات في تركيا هي تيسير وتسهيل عمليات بيع وشراء العقارات التركية، وديمومة التطور في القوانين والأنظمة الضابطة للتملك العقاري والتي تبدي تطوراً إيجابياً نحو صناعة مزيد من فرص الاستثمار العقاري في تركيا وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
إن كنت تنوي شراء عقار في تركيا أو لديك استفسار حولها، تصفح عقاراتنا في مدينة اسطنبول ، أو تواصل معنا بتسجيل بياناتك هنا أو عبر الواتساب
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا لتحسين تجربة الوصول إلى المعلومات التي تبحث عنها. بواسطة الاستمرار في استخدام موقعنا ، سنفترض أنك راضٍ عنه سياسة الخصوصية