نفقة الطلاق في تركيا

يحصل أحد الزوجين على نفقة الطلاق في تركيا وذلك حسب القانون المدني التركي، وذلك بعد إثبات حاجته لها، ولك هذا الأمر يستدعي النظر إلى العديد من التفاصيل قبل الحكم بالنفقة، والتي جمعناها لكم في هذا المقال.

لنتعرف أولاً على أنواع الطلاق التي قسمها القانون المدني في تركيا.

أنواع الطلاق حسب القانون التركي

قسم القانون التركي الطلاق إلى نوعين أساسيين:

النوع الأول: وهو الطلاق المتفق عليه دون نزاعات

يتم هذا النوع باتفاق بين كلا الطرفين وتعبئة استمارة الطلب المتعلق بالطلاق وتحديد كل الإجراءات معاً، وسيحصل الطرفان على الطلاق بسهولة شرط مرور عام على الزواج، وهذا وفق المادة ذات الرقم 3/166 من القانون المدني في تركيا.

ويحكم القاضي بالطلاق بعد تأكده بشكل شخصي بأن الرغبة بالانفصال موجودة عند كلا الطرفين، وأنهما متفقان على أمور الحضانة لأطفالهما، وقد تم تقسيم الممتلكات بشكل عادل، ويمكن للقاضي إجراء بعض التعديلات بغية تحسين أوضاع الأطفال.

النوع الثاني: وهو الطلاق المتنازع عليه ولم يتفق عليه

يبدأ هذا النوع من الطلاق حين يقوم أحد الزوجين بالبدء بالإجراءات دون موافقة الطرف الآخر، وفي أغلب الأحيان يكون هذا الطرف هو صاحب الضرر الأكبر فيقرر إنهاء العلاقة لعدة أسباب نذكر منها:

1. عدم الاتفاق ووجود خلافات بين الزوجين لا يمكن حلها إلى جانب استحالة إكمال الحياة الزوجية بينهما، وذلك كأن يقوم أحدهما بطرد الآخر من منزله أو تهديده، أو أن يكون قد استلف منه المبالغ المالية الضخمة أو أي من الإهانات المتبادلة والفضائح، في هذه الحالات يقوم الطرف المتضرر بإجراءات الطلاق وفق القانون 1/166.
2. وجود مشاكل في العلاقة الحميمة بين الزوجين، كالتقصير من قبل أحدهم أو إصابته بمشاكل و أمراض تحول دونها ، أو قيام أحد الأطراف بإفشاء معلومات حساسة خاصة بالآخر، وفي هذه الحالة يستطيع الطرف الآخر البدء بإجراءات الطلاق.
3. ارتكاب أحد الزوجين للزنا يعطي الحق للطرف الآخر بطلب الطلاق، وهذا بشرط أن يثبت المتضرر من الأمر ارتكاب الطرف الآخر الزنا في غضون 6 أشهر من معرفته بذلك، وهذا وفق المادة رقم 161 من القانون المدني في تركيا.
4. إذا قام أحد الزوجين بمحاولة قتل الطرف الآخر أو أذيته أو عدم احترامه أو القيام بأي عمل يسبب له الضغط النفسي أو البدني، عندها يحق للضحية البدء بإجراءات الطلاق.

ما هي نفقة الطلاق في تركيا؟

بعد أن يتم تقاسم الممتلكات بين الطرفين يحق للزوجة طلب نفقة الطلاق الخاصة بها، والتي تخضع لمطالبات الإقامة الدائمة لدائن النفقة، وذلك وفقاً للمادة 19 من القانون الإجرائي والدولي الخاص بتركيا.

ويجب على الشريك الذي يطلب النفقة أن يكون محتاجاً لها بعد الطلاق، أي أن المستوى المعاشي للزوجة قد انخفض إلى درجة العيش في مستوى نسبي من الفقر، وبهذه الحالة تقضي المحكمة بدفع النفقة للزوجة على الطرف الآخر.

ملاحظة: تستطيع الزوجة الحصول على نفقة الطلاق في تركيا حتى إن لم تكن تعيش في فقر أو عوز وتعمل بأجر قليل ومتواضع وذلك بعد طلاقها من شخص ثري.

وفي الحديث عن قضية النفقة مدى الحياة للزوجة، أشارت وزارة الأسرة في تركيا إلى أن الزوج لا يعتبر مؤسسة ضمان اجتماعي لزوجته، وليس من الصائب فرض نفقة دائمة مدى الحياة عليه، مما يدفع زوجته المستفيدة من نفقة الطلاق في تركيا إلى الكسل.

كما أن النفقة مدى الحياة تجعل من الزواج يقوم على المنفعة وهذا يتعارض مع الهدف من الزواج.

دعونا نتعرف على أنواع نفقة الطلاق في تركيا.

أنواع نفقة الطلاق في تركيا؟

يقسم القانون المدني في تركيا نفقة الطلاق إلى 4 أنواع وهي:

نفقة الزوج أو الزوجة حسب القانون المدني التركي:

إذا كان أحد الزوجين صاحب الذنب الأقل يحتاج دعماً مادياً أو لا يملك دخلاً يكفيه، فإن له الحق في أن ينفق عليه الطرف الآخر وذلك وفق المادة رقم 175 من القانون المدني التركي، كما ويعتمد تحديد مقدار النفقة على الوضع المالي للمذنب، ويتم إلغاء النفقة إذا تزوج الأقل ذنباً مرة أخرى أو تحسن الوضع المالي له ، أو ثبت أنه يعيش بشكل غير أخلاقي أو توفي.

نفقة الطفل حسب القانون المدني التركي:

توكل المحكمة وفقاً للقانون في تركيا وصاية الطفل إلى الأب أو الأم فيما تكلف الآخر بدفع النفقة للطفل، ويمكن أن يزيد مقدار النفقة مع ازدياد احتياجات الطفل وفقاً لنموه، وذلك حسب ما تقدره المحكمة وتراه مناسباً.

النفقة المؤقتة حسب القانون المدني التركي:

يحصل المدعي على نفقة مؤقتة أثناء سير إجراءات الطلاق، وذلك إن كان يعجز عن تلبية احتياجاته الشخصية أو احتياجات أبنائه، ويبدأ صرف النفقة المؤقتة له منذ بدء رفع أولى الدعاوى القضائية المتعلقة بالطلاق، وحتى الانتهاء من الإجراءات.

نفقة الدعم حسب القانون المدني في تركيا:

تعتبر هذه النفقة مستحقة في حال لم يستطع الشخص تأمين الحاجات الأساسية له، فيحق له أن يحصل على دعم من أطفاله أو أحفاده (الخلفاء)، أو من الوالدين أو الأجداد (الأسلاف)، وهذا بعد إثبات هذا الشخص فقره، وإثبات الاستقرار المالي للأقارب الذين سيقدمون له الدعم، وتجدر الإشارة إلى ندرة هذا النوع من النفقات في تركيا.

وبعد معرفة أنواع نفقة الطلاق في تركيا دعونا نتعرف على كيفية تقسيم الممتلكات بين الزوجين عند الانفصال حسب القانون المدني في تركيا.

كيفية تقسيم الممتلكات بين الزوجين قبل دفع نفقة الطلاق في تركيا

يتقاسم الطرفين ما جمعوه من ثروة بعد الزواج حسب القانون المدني في تركيا، حيث يحق لكلا الطرفين أن يختاروا أي نظام يتعلق بالعلاقات الملكية بينهما،  طالما أنه سيتم الاتفاق عليه بموجب قبل الزواج، وفي حال عدم إبرام هذا الاتفاق قبل الزواج، فسيتوجهان إلى المحكمة بعد الطلاق لتقسيم الممتلكات بينهما وفق القانون الأساسي.

ويقسم قانون المشاركة لعلاقات الملكية أصول الطرفين إلى قسمين رئيسيين:

الأصول المكتسبة:

وهي كالدخل الوظيفي أو الأجور أو النشاط المهني لكلا الطرفين، وأيضاً الدخل الناتج عن حقوق الملكية الفكرية والتي تشمل المدفوعات الخاصة والحصص التي تنتج عن الممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى الإرث أو الهبات أو ما يدفع كتعويض عيني.

الأصول الشخصية:

 وهي كل ما يمتلكه أحد الطرفين قبل أن يتزوج.

هذا ويفرض نظام المشاركة توزيع الممتلكات بشكل متساوٍ على كلا الطرفين، وذلك عند الطلاق أو وفاة أحد الزوجين أو رغبة أحد الأطراف بتغيير النظام الزوجي، كما ويتم البدء بتصفية النظام المالي بين الطرفين مع بدء إجراءات الطلاق، وذلك تحسباً من أن يقوم أحد الزوجين بإخفاء أصوله.

ومن الجدير بالذكر أنه في حال كان سبب الطلاق هو الزنا أو محاولة القتل العمد، فستمنح المحكمة جميع الحقوق للطرف المتضرر.

وفي حالة الوفاة يتم تقسيم الممتلكات حسب الحالات الآتية:

1. إذا كان لديهما أطفال فلهم نسبة 3/4 الأصول ويأخذ الطرف الآخر ما يقارب الربع.
2. في حال عدم وجود الأطفال وكان والدي الطرف الذي توفي على قيد الحياة فلهما نصف الممتلكات وللطرف الآخر النصف ولا يحق للإخوة في هذه الحالة أن يحصلوا على أي ميراث.
3. إذا لم يكن هناك أطفال وله إخوة ووالداه متوفيان، فسيحصل الطرف الآخر على3/4 وللإخوة الربع.
4. وفي حال عدم وجود الأطفال أو الأقارب للمتوفي فسيحصل الطرف الآخر على الممتلكات كاملة.

لقد قدمنا لكم في هذا المقال كل التفاصيل المتعلقة بنفقة الطلاق في تركيا وذكرنا لكم أنواع الطلاق حسب القانون المدني في تركيا، وأنواع النفقة وكيفية تقسيم الممتلكات بين الطرفين عند الوفاة والطلاق.