من نحن
2024-12-09شركة الفنار للإقامات والتأمين الصحي شركة متميزة في مجال استخراج الاقامة في اسطنبول أو تجديدها واستخراج التأمين الصحي والعديد...
يعد قانون الطلاق في تركيا من القوانين المهمة والحساسة حيث يسأل المهتمون عن المدة الزمنية لقضية الطلاق وإجراءاته وفق القانون التركي وما يترتب عليه من حقوق ونفقات إن كان للزوجة أو للطفل، وحضانة الطفل، وكذلك شروط رفع قضية الطلاق غيابياً.
مواضيع مهمة تنتظرك في هذا المقال.
القانون التركي للطلاق جزء من القانون المدنى التركي والذي تم تعديله آخر مرة في عام 2002 وفيما يلي أهم المعلومات عن هذا القانون:
يحدد القانون المدني في تركيا سببين للطلاق وهما:
بالنسبة للأخطاء التي ينظر لها القانون كأسباب موجبة للانفصال هي: الزنا أو القسوة أو الهجران، أو السجن، أو وجود أمراض عقلية مستعصية، ويتوجب على الطرف المطالب بالطلاق إثبات وجود السبب.
أما في حال عدم وجود أخطاء فلا يطلب إثبات شيء، ولكن قد يعطي القاضي مدة زمنية تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات للصلح أو إثبات إمكانية العيش منفصلين، وبعد ذلك يمكن البت بقضية الطلاق.
يجب أن يكون طرفا القضية حاضرين في المحكمة، وعليهما ترتيب ما يتعلق بنفقات الأطفال وحضانتهم والزيارات قبل الحصول على قرار الطلاق.
نعم يحتاج بكل تأكيد
فمن المهم لأي شخص يفكر بالانفصال أن يراجع محامياً مختصاً ويستشيره ويطلع على حقوقه والتزاماته أمام الطرف الآخر بعد الطلاق بموجب ما يحدده القانون المدني التركي.
يميز قانون الطلاق في تركيا بين نوعين أساسيين للطلاق وهما:
بداية ترفع القضية في محكمة الأسرة، وهي التي تصدر قرارها بخصوص الطلاق، وفي حال عدم قبول أحد الطرفين بمخرجات القضية يمكنه الاعتراض في محكمة الاستئناف التي تعطي القرار النهائي.
نعم
إذا كان الزواج مسجلاً في سجلات النفوس في تركيا ،أو عن طريق تثبيت ذلك من قنصلية بلد أحد الطرفين وتصديقه من القائمقام "تصديق أبوستيل" والترجمة للغة التركية والتصديق في مكتب النوتر.
لا توجد مادة ثابتة في قانون الطلاق في تركيا يمكن من خلالها التعرف بدقة على المدة الزمنية اللازمة لإنهاء قضية الطلاق، حيث أنّ ذلك مرتبط بظروف القضية.
بشكل عام في القضايا المثيرة للجدل والتي لا يكون فيها توافق بين الطرفين على الطلاق قد تصل مدة الجلسات القضائية إلى 18 شهراً تقريباً.
وفي حال أراد أحد الطرفين الاستئناف قد تزداد المدة سنة إضافية أخرى، حيث تقدر بذلك مدة قضية الطلاق بسنتين ونصف بشكل تقريباً، قد تكون أقل من ذلك بعدة أشهر، أو أكثر بحسب ظروف القضية والجلسات اللازمة، وبحسب ما يراه القاضي الذي يتولى النظر في هذه القضية.
إذا رأى القاضي أنّ هناك مجال للمصالحة بين الزوجين فله أن يؤجل البتّ في قضية انفصال الزوجين عدة أشهر حتى يترك مجالاً للصلح بينهما.
أما إذا كان كلا الطرفين متفقان على الانفصال بينهما، يمكن أن تنجز القضية خلال 16 يوماً فقط، لذلك يفضل أن يقوم محاميا الطرفين بالتواصل مع أطراف القضية لحل النزاع بالتراضي دون الاضطرار لدخول المحاكمات الطويلة.
تتعلق الإجراءات بنوعي الطلاق اللذين تحدثنا عنهما في الفقرة الأولى من هذا المقال، وفيما يلي الخطوات بحسب كل نوع:
هناك عدة حقوق وواجبات والتزامات يتم ترتيبها أثناء النظر في قضية الطلاق ليكون كلا الطرفين مطلعين عليها، وهي كالتالي:
تتمثل حقوق الزوجة بعد الطلاق وفق القانون التركي بالنقاط التالية:
يتم النظر إلى المصالح العليا للطفل في تقدير حضانته، على أن يكون للوالدين حقوق ومسؤوليات متساوية فيما يتعلق بتربية الأبناء وتعليمهم، وقد يمنح حق الحضانة للطرفين في حال عدم وجود أسباب تمنع وصاية فردية لأحدهما.
في تقرير حضانة الطفل غير الناضج وفق قانون الطلاق في تركيا يتم النظر إلى العوامل التالية:
أما الطفل الذي يصل إلى مرحلة النضوج بالقدر الذي يستطيع أن يعبر عن اختياره فيؤخذ قراره بعين الاعتبار ما لم تكن هناك أسباب قانونية تمنع ذلك.
في حال حرمان أحد الطرفين من حضانة الأطفال يبقى لديهم حق الزيارة، ويتم تنظيم ذلك إما بالتراضي أو بوجود طرف ثالث من المحكمة يقوم بتقدير حق الزيارة، بعد لقاء الأطفال ووالديهم وأقارب الوالدين وبناء نظرة شاملة عن هذا الحق.
وفقاً لما يقره قانون الطلاق في تركا فإنّ على الوالدين الالتزام بإعالة الأطفال بعد الطلاق مالياً، وعموماً نفقة الطفل تطلب من الطرف الذي ليس لديه حق في الحضانة، حيث توجب عليه المحكمة المشاركة في نفقات الطفل.
يتم تحديد مبلغ النفقة بطريقة النسبة المئوية من دخل الأب أو الام، بحيت يتراوح ما بين 10 – 25% للطفل الواحد، ويتم النظر بالاعتبار إلى احتياجات الطفل والوضع المالي للوالدين، وعدد الأطفال وأعمارهم، والاحتياجات الخاصة للأطفال المرضى.
تستمر النفقة على الأطفال حتى سن الـ18، وقد ترى المحكمة تمديدها إلى سن الـ25 كحد أقصى في حال أكمل الطالب دراسته.
في حال عدم إيفاء أحد الطرفين بالنفقة فإن للطرف الثاني الحق في استحصال النفقة عن طريق المحكمة، التي يحق لها الأمر بالحجز على قيمة النفقة من دخل الطرف الممتنع، أو اتخاذ تدابير أخرى لسداد المدفوعات.
هناك عدة شروط وفق قانون الطلاق في تركيا لإجراء هذه القضية غيابياً، أي بدون حضور أحد الطرفين، وذلك وفق النقاط التالية:
إن قانون الطلاق في تركيا يفصل الكثير من المشاكل التي تتطلب حلولاً شاملة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء والأطفال الذين يعانون من آثار الطلاق ولذلك نعمل في فنار للمحاماة على مساعدتكم من خلال فريقنا الحقوقي المختص في علاج هذه المشكلة وفق الأطر القانونية وبطرق رسمية لضمان عدم الوقوع بأي مشاكل قانونية أو التعرض لعوائق ومخالفات قد يكون لها تأثير سلبي عليكم.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا لتحسين تجربة الوصول إلى المعلومات التي تبحث عنها. بواسطة الاستمرار في استخدام موقعنا ، سنفترض أنك راضٍ عنه سياسة الخصوصية