مهام واختصاصات المحاسب القانوني في تركيا

مهام واختصاصات المحاسب القانوني في تركيا متعددة، فمن المعروف أن المحاسب القانوني هو أحد أهم أركان العمل داخل المؤسسات، والشركات الكبرى، وأيضًا مع الأفراد، والأشخاص الطبيعيين، وهو ما يتبين من خلال التفصيل التالي:

مهام المحاسب القانوني في تركيا

بالنظر إلى مهام واختصاصات المحاسب القانوني في تركيا، يمكن تفصيل كل منهم على حدة.

إن مهام المحاسب القانوني باعتباره هو الشخص المسؤول عن دقة وترتيب الأوراق والوثائق المالية للشركة، بصرف النظر عن الاحتفاظ بدفتر المحاسبة أو عدم الاحتفاظ به، فإن المحاسب القانوني يتمتع بجميع صلاحيات والتزامات المستشار المالي.

ولكن الاختلاف عن أي مستشار مالي هو أن المحاسبين القانونيين المصرح لهم بالموافقة، لديهم ما يلي:

سلطة التدقيق والتصديق نيابة عن الدولة على صحة السجلات المالية والإعلانات والإقرارات الضريبية للمؤسسات.
يضمن الإدارة الصحيحة لجميع الأنظمة المالية وميزانيات المؤسسة.
يطلع العميل على جميع المعاملات التجارية.
يفحص أنظمة الشركة أو المؤسسة ويقوم بتحليل المخاطر.
إعداد جميع التقارير المالية والوثائق والأوراق اللازمة.
يسجل استثمارات المشروع.
إبداء الآراء المهنية حول المدخرات المالية وقرارات العمل.
التواصل مع المراجعين الداخليين والخارجيين ومعالجة أي سلبيات قد تحدث.
يقوم بإعداد البيانات المالية والميزانيات لتقارير الأعمال.
يفحص حسابات الشركات.
يقيم تحليلات المخاطر بعد فحصها، ويتحقق من جدوى التطبيقات الحالية.
التحقيق والمراجعة الدورية للمخالفات المالية.
فحص ومراجعة الأنظمة المالية الحالية والمنفذة حديثًا.
يحلل الحسابات الشهرية والسنوية.
يضمن متابعة وتقديم التقارير المالية المنتظمة.
يقوم بتحليل المخاطر ومراجعة الممارسات الحالية.
يدير الاستثمار والائتمان والرواتب والمصروفات.

اختصاصات المحاسب القانوني في تركيا

بالحديث عن مهام واختصاصات المحاسب القانوني في تركيا، فإنه يدخل في اختصاصات المحاسب القانوني ما يلي:

الاستشارات الدقيقة للشركة.
حلقة الوصل بين العميل أو الشركة والحكومة.
إعداد تقرير مبني على بيانات الصادر والوارد.
تقديم، وتقدير الرواتب، وجدولتها، والمعاشات أو التقاعد، والتعويضات.
تقديم الاستشارات القانونية اللازمة، ومتابعة ضرائب الشركة ومستحقاتها، مديونياتها.
تقديم بيان الضريبة بداية من أول الشهر، وحتى قبل انتهاء الشهر بستة أيام.
فهرسة فواتير العمل.
متابعة كل ما يخص ضريبة القيمة المضافة.

أهمية المحاسب القانوني في تركيا

تعتبر مهام واختصاصات المحاسب القانوني في تركيا محل اعتبار في الوظائف التي تتعلق بالاقتصاد، وتعد مهنة، أو وظيفة المحاسب القانوني مهنة مهمة سواء في تركيا أو أي دولة بالعالم وترجع أهمية تلك المهنة للأسباب التالية:

تنظيم السجلات التجارية.
إجراءات مؤسسات التأمين الصحي.
إرسال التقارير والبيانات الرسمية.
إعداد البيانات المالية الرسمية.
تنظيم المزايا الضريبية.

المواصفات الواجب توافرها فى المحاسب القانوني بتركيا

يجب أن يكون المحاسب القانوني بتركيا بالمواصفات التالية:

أن يكون شخص حاصل على تصريح رسمي ومعتمد من الدولة التركية لممارسة هذا النشاط الذي تقوم به الشركة ليكون ممثل لها أمام الدولة التركية في جميع إجراءاتها القانونية ومعاملاتها المالية.

ويجب أن يكون قادر على ما يلي:

القيام بعدد من الأنشطة المحددة ضمن نطاق المحاسبة، وتشمل هذه المهام تدقيق البيانات المالية، وتقديم الإقرارات الضريبية للشركات، والاستشارات المالية ... إلخ، بالإضافة إلى تسجيلهم لدى الدولة.
تقديم البيانات والقوائم المالية الرسمية الدورية للدولة، ومتابعة استحقاق الشركة الضريبي، ومتابعة تصاريح العمل، ونحو ذلك.

الفرق بين المحاسب الإداري والمحاسب القانوني في تركيا

تعد كلًا من مهنتي المحاسب الإداري، والمحاسب القانوني، عملان مكملان لبعضهما، ولذلك قد يلتبس الأمر على البعض في التفرقة بين مهام واختصاصات المحاسب القانوني في تركيا، وبين مهام المحاسب المالي، لذلك في السطور القادمة ملامح الفرق بين كلاهما.

من هو المستشار المالي

المستشار المالي هو الشخص الذي ينظم ويحلل المعلومات المتعلقة بحسابات الأشخاص والمؤسسات الحقيقية أو الاعتبارية، ويوفر التحكم في حسابات الأصول والديون ورأس المال.

وعادة ما يتخرج المستشارون الماليون من أقسام جامعية مثل الاقتصاد والتمويل وإدارة الأعمال والإدارة العامة، لكن إجمالي الوقت الذي يقضيه في التعليم والتدريب والامتحانات يستغرق في المتوسط 8 سنوات.

ماذا يفعل المحاسب الإداري

تتمثل الوظائف الرئيسية للمستشارين الماليين فى:

المحاسبة، أي حفظ دفاتر الأشخاص والمؤسسات الحقيقية أو الاعتبارية، وتنظيم وتحليل معلوماتهم، وإدخال إدخالات حسابات رأس المال والديون، وإعداد الإقرارات الضريبية.
ووفقًا للمادة 2 من القانون رقم 3568، يُنص على أن المستشار المالي يمكنه القيام بأعمال تجارية للمؤسسات والشركات التي تنتمي إلى أشخاص حقيقيين أو اعتباريين.

مسك الدفاتر لإعداد المستندات المتعلقة بالميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر والإقرارات حسب ما تقتضيه الأعمال المحاسبية والتشريعات ذات الصلة.
إنشاء وتطوير النظام المحاسبي وترتيب التشريعات المالية والمالية والتطبيقات المتعلقة بها وتقديم الاستشارات في هذه القضايا والمساعدة في مجال إدارة الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، إعطاء نصوص مكتوبة تتعلق بالفحص والتدقيق والتحكيم والبيانات المالية المتخصصة والإعلانات وأداء الأعمال المماثلة.

أما بالنسبة إلى مهام واختصاصات المحاسب القانوني في تركيا، التي تميز بينه وبين المحاسب المالي، فهي:

بادئ ذي بدء، لكي يصبح الشخص محاسب قانوني لا بد، ومن الضروري أن يكون قد عمل كمحاسب عام يعمل لحسابه الخاص لمدة 10 سنوات على الأقل.
يمكن للمحاسبين القانونيين المعتمدين القيام بجميع الأعمال التي يقوم بها المستشارون الماليون للمحاسبين المستقلين، باستثناء مسك الدفاتر.
يحظر محاسبين القانونيين من الاحتفاظ بالكتب، تتمتع YMMs بسلطات التصديق الكاملة، ومصطلح التصديق الكامل، هو المصادقة على الدخل السنوي والإقرارات الضريبية للشركات والبيانات المالية والإخطارات الإضافية.

مهام واختصاصات المحاسب القانوني في تركيا لتأسيس الشركات

تعتبر من مهام واختصاصات المحاسب القانوني في تركيا هو أن يعمل على القيام ببعض الواجبات القانونية الهامة، والتي تتلخص فيما يلي:

حماية الشركة، حماية مالكي الشركة، حماية المستثمر من الوقوع في أية مخالفات قانونية في وقت، وأثناء، وبعد تأسيس الشركة.
إدارة الحسابات، وتجهيز بيانات الشركة للضرائب.
تقديم البيانات والإقرارات اللازمة لتأسيس الشركة.
إعداد ما يلزم للغرفة التجارية، وإعلامهم بما تقدمه الشركة، ونشاطها.
وجوده أساسي قبل تأسيس الشركة كفرض من الحكومة التركية.

أجر المحاسب القانوني في تركيا

سبق بيان مهام واختصاصات المحاسب القانوني في تركيا، ولكن ما هو أجر المحاسب القانوني في تركيا؟!

إن الأجرة التي تحتسب للمحاسب القانوني في تركيا في العادة ما تبدأ من 450 ليرة تركية في الشهر، وهذا بالطبع رقم تقريبي، وبالتحديد هذا المبلغ يحتسب للشركات التي تتأسس باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة.

ولكن هذا الأمر يختلف مع الشركات التي تتأسس باعتبارها شركة شخصية، لأن هذا النوع من الشركات أجره يكون أقل، ويصل أجر المحاسب القانوني في تركيا إلى 250 ليرة تقريبًا في الشهر.

وبالطبع الأمر لا يتوقف فقط على نوع الشركة، فهناك أيضًا عوامل أخرى تحدد أجرة المحاسب وتميز بين محاسب وآخر، ومن بين تلك العوامل كفاءة المحاسب القانوني نفسه، وخبرته.

وأيضًا من الأمور الهامة في هذه النقطة هي أن الأسعار لا تعتبر ثابتة، بل وارد تغير في أي وقت تبعًا لعوامل متعددة.

ومما سبق تتضح أهمية مهام واختصاصات المحاسب القانوني في تركيا وتتضح أسباب طلب الحكومة التركية اتخاذ محاسب قانوني لمن يريد اتخاذ خطوات تجارية واقتصادية على أرضها، حيث يمثل المحاسب القانوني الدرع الحامي لمصالح تلك المؤسسة.

المصادر

[1] https://www.garsconsulting.com/services/legal-accounting

[2]https://rengroup.com.tr/living-in-turkey/tapu-the-turkish-title-deed/