قانون الأسرة

يجب أن تشجع محاكم الأسرة الأطراف على اتخاذ قرار بشأن موضوع النزاع دون إشراك المحكمة .فإذا كان ذلك غير ممكن ،يكون على المحكمة تحديد الموضوع. وإذا دعا أحد الطرفين إلى عقد جلسة استماع خاصة حول المسألة ،فسيكون لدى المحكمة سلطة تقديرية لقبول أو رفض الدعوى – المادة 184 الفقرة (6) من القانون المدني

  الطلاق:

بموجب قانون الإجراءات المدنية ، يكون الاختصاص القضائي للمحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها . إذا كان للمدعي عقارات سكنية مستقلة وكان المدعي يعيش مع زوجته لمدة ستة أشهر على الأقل قبل تقديم طلب الطلاق ، يمكن رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقيم فيها الزوج أو الزوجة أو المكان الذي أقاموا فيه معاً – المادة 168 ، القانون المدني 

 الممتلكات:

يمكن رفع نزاعات الملكية الناشئة عن القضايا المتعلقة بالزواج أمام المحاكم في محل محل إقامة أحد الطرفين. إذا كان الطرفان لديهما مسكنين مختلفين وكلاهما قاما برفع دعاوى متعلقة بالزواج ، فالمحكمة التي رفعت الدعوى فيها أولاً سيكون لها الاختصاص القضائي ويكون تقديم أي استئناف إلى هذه المحكمة – المادة 207 من القانون المدني 

  بموجب القانون التركي ، إذا كان النزاع لا ينطوي على عنصر أجنبي ، يعتبر مكان الإقامة مهماً لتحديد المحكمة المختصة.

إذا كان النزاع ينطوي على عنصر أجنبي ، فإن مكان الإقامة المعتادة هو الذي يحدد القانون الواجب التطبيق. تخضع أسس وأحكام الطلاق والانفصال للقانون الوطني المشترك للزوجين ، كما هو مذكور في القانون الدولي الخاص والإجرائي. إذا كان لدى الزوجين جنسيات مختلفة ، فسيتم تطبيق قانون الإقامة المعتادة. في حالة عدم وجود إقامة معتادة ،سيتم تطبيق القانون التركي

يمكن للزوجين عند الزواج اختيار إما قانون إقامتهم المعتاد أو القانون الوطني ليحكم ممتلكاتهم الزوجية. إذا لم يتم تنظيم المسألة، فسينطبق القانون الوطني المشترك للزوجين عند الزواج

 إجراءات الأحكام الأجنبية:

  إذا كان من الممكن إقرار حكم المحكمة الأجنبية وإنفاذه ، فستصدر المحاكم التركية أمراً بإصدار حكم مسبق بالدعوى المنظورة أمام المحاكم الأجنبية.

 ومن أجل إصدار حكم ستنظر المحكمة في العوامل التالية:

- ما إذا كان أحد الطرفين تركي الجنسية.

- اذا كان لإجراء القانوني الذي سيتم اتخاذه في بلد أجنبي يتعلق بالحالة الشخصية لمواطن تركي .

- فيما إذا كان الإجراء القانوني يتعلق بنفس موضوع الإجراء القانوني .

يجب على الطرفين تقديم دعوى إقرار لقرارات الطلاق الأجنبية أمام المحكمة المختصة. ويجب ألا يكون قرار المحكمة مخالفاً للنظام العام بشكل واضح ولشريك  -المدعى عليه

  تقرر المحكمة المختصة وفق الشروط التالية:

** يجب أن يكون الحكم قد أُعطي في مسائل لا تدخل ضمن نطاق السلطة القضائية الحصرية للمحاكم التركية. 

** لا يجوز انتهاك حق الدفاع لشريك المدعى عليه على نحو خطير. 

  اتفاقات ما قبل وبعد الزواج:

 وبموجب القانون المدني ، يمكن للزوجين عقد اتفاقات الزواج حول الممتلكات الزوجية قبل الزواج وأثناءه وبعده.

نظام الملكية القانونية للزواج هو ” المشاركة في الموجودات المكتسبة ” مما يعني أن الزوجين يستفيدان بالتساوي من الأصول المكتسبة أثناء الزواج .في حالة الطلاق ،ستحتاج المحكمة إلى تحديد نوع الأصول في تقسيم الممتلكات الزوجية ، سواء كانت شخصية أم لا. وفي هذا السياق لن يتم تضمين أي متعلقات شخصية

 وإذا كان الزوجان لا يريدان الخضوع لنظام الملكية الزوجية القانوني ، فيمكنهما الاختياربين نظام الملكية المنفصل المشترك أو نظام الملكية المشتركة.