ما هي عقوبة المشاجرة في تركيا

إنّ عقوبة المشاجرة في تركيا موضوع جنائي يستحق البحث لما له من تبعات كثيرة، خاصة ما يتعلق بالأذى الجسدي أو القتل العمد، أو القتل دفاعاً عن نفس، وصولاً إلى حيازة الأسلحة البيضاء أو التهديد بها، فدعونا في فنار للمحاماة نطلعكم على كل هذه التفاصيل إلى جانب الحديث عن أنواع المشاجرات وبعض النصائح والإرشادات القانونية التي تحميكم وتجعلكم بمنأى عن الوقوع في مخالفات جنائية مضرة بكم.

تابع القراءة لتطلع على المزيد من التفاصيل المهمة

تفاصيل عن عقوبة المشاجرة في تركيا

فيما يلي أهم التفاصيل التي يمكنك التعرف عليها حول العقوبات في القانون التركي على الوقائع المرتبطة بالمشاجرات:

عقوبة  الطعن بالسكين  في تركيا

بالنسبة للمشاجرات التي يحصل فيها طعن بالسكاكين فهي من أخطر العقوبات في تركيا لأنّها قد تؤدي إلى وفاة المجني عليه، وفي هذه الحالة يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، وخاصة إذا لم يسقط ذوي المجني عليه حقهم.

أما الطعنات التي تسفر عن إصابة خطيرة بدون حصول وفاة، قد تصل العقوبة لمدة سجن طويلة، ويطلب من الجاني دفع تعويض للضحية أو أسرته، سواءً أدت الإصابة للوفاة أم لم تؤدي لذلك.

بشكل عام يتوقف تحديد عقوبة المشاجرة بالسكاكين والطعن بها على ظروف الجريمة وشهادات الشهود، وجميع الأدلة المتعلقة بالحادثة، وعليه يبني القاضي قراره الأخير.

عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء أثناء المشاجرة

بشكل عام حتى لو لم نكن نتحدث عن عقوبة المشاجرات في تركيا بالأسلحة البيضاء فإن مجرد حيازتها في الأماكن العامة يعتبر أمراً غير قانوني، ويزداد الأمر تعقيداً إذا تم العثور على سلاح أبيض "سيف أو سكين أو خنجر أو ساطور ... الخ" أثناء مشاجرة بين شخصين أو أكثر، فهنا قد تصل التهمة الجنائية إلى الاعتداء، أو حيازة أسلحة فتاكة، ويترتب على ذلك تطبيق عقوبات قاسية.

تتوقف عقوبة حيازة السلاح الأبيض في تركيا على استخدامه وشدة الجريمة وعوامل أخرى، وبشكل عام تبقى مسألة تحديد العقوبة القانونية بيد القاضي، وهي قد تبدأ من 3 أشهر فأكثر تبعاً للعوامل المرافقة لحيازة السلاح، وطبيعة المشاجرة وغيرها من العوامل والأدلة الأخرى.

حكم القتل دفاعاً عن النفس في تركيا

يحفظ القانون التركي للأفراد حقهم في الدفاع عن النفس باستخدام القوة المعقولة والمتناسبة للحماية من هجمات خطيرة وغير قانونية، فإن تعرضت حياة شخص للهجوم وقام بالرد بقوة لحماية نفسه وتم اعتبار هذه القوة معقولة ومتناسبة مع التهديد، فإنّها تصنف دفاعاً عن النفس، وصالح لرد التهمة الجنائية عن القاتل.

ولكن ينبغي التأكيد على أنّ المحاكم التركية دقيقة جداً في هذه المسائل، وخاصة استخدام القوة المميتة، فهي لا تعتبر رد فعل مبرر إلا بوجود أذى واضح وتحديد مباشر من المهاجم يتقصد به قتل الطرف الآخر أو إلحاق أذى جسدي خطير به.

لذلك إنّ استخدام القوة المفرطة غير المبررة حتى للدفاع عن النفس تعتبر تهمة جنائية يعاقب عليها القانون التركي حتى لو كان القصد الدفاع عن النفس.

الجهة الوحيدة القادرة على اتخاذ قرار نهائي في اعتبار القوة مفرطة أو معقولة، أي بمعنى مبررة أو غير مبررة، هي المحكمة الممثلة بالقاضي الذي ينظر بالقضية، ويبني قراره على ما بين يديه من أدلة وحقائق، وما تكشفه التحقيقات من ظروف وملابسات للقضية.

لذلك ينصح دائماً في أي مشاجرة التحلي بضبط النفس ومحاولة الخروج بأقل الخسائر الممكنة دون التورط باستخدام القوة إلا في الحالات القاهرة جداً، وكذلك يجب التعامل مع مستشار قانوني أو محامي في الحالات المشابهة.

تعويض المجني عليه في القانون التركي

قد تفضي بعض المشاجرات إلى وقوع أذى جسدي أو اعتداء، وذلك يلحق به إتلاف أو ضرر جزئي أو كلي وخسائر إما بالجسد أو الممتلكات وغيرها، وهنا يفرض القانون التركي على الجاني أن يقدم التعويضات عن الإصابات الجسدية وإلحاق الضرر بالممتلكات، والتكفل بالنفقات العلاجية، بالإضافة إلى التعويض عن فقدان الدخل أو الأثر النفسي والعاطفي.

لكي يتم استحصال التعويض يجب أن يقوم المجني عليه أو عائلته أو وكيله برفع شكوى جنائية حتى لو لم يتم تحديد الجاني أو القبض عليه، أو لم تتم إدانته قضائياً بعد، لذلك من الضروري مباشرة التقدم بطلب التعويض لإمكانية استحصاله بعد إدانة الجاني.

تعتمد قيمة التعويض على عدة معايير منها:

1. خطورة الجريمة
2. قوة الإصابة
3. الخسائر
4. عوامل أخرى يحددها القاضي

ومن الضروري أن يساهم التعويض في مساعدة الضحايا على التعافي من الأضرار الملحقة بهم جسدياً ومادياً وعاطفياً، ويجب طلب المشورة القانونية قبل المطالبة بالتعويض لأنّ مثل هذه القضايا قد تكون مدة المحكمة فيها طويلة، وتجري فيها محاكم استئناف.

أنواع المشاجرات في القانون التركي

إنّ تحديد عقوبة المشاجرة في تركيا يتوقف كما ذكرنا على عدة عوامل، ومن أهمها أنواع هذه المشاجرات بحسب ما يراها القانون التركي، وهي كالتالي:

المشاجرات البسيطة

وتندرج ضمنه المشاجرات اللفظية الطفيفة التي تجري بين شخصين أو أكثر، وتقتصر على الخلاف لفظياً دون حصول عنف جسدي أو إضرار بالممتلكات.

المشاجرات الشديدة

وهذا النوع ينطوي على عنف جسدي، إما بالدفع أو الضرب أو الإيذاء أو إلحاق الضرر بالممتلكات، والتكسير وغيرها من أشكال الضرر، وتصنف ضمن تهم الاعتداء جنائياً إذا كانت من طرف واحد.

الشجار المتبادل

يشار إلى هذا النوع عندما ينخرط طرفا الشجار في العنف الجسدي وإلحاق الأذى بالطرف الآخر، وفي هذه الحالة يعتبر كلا الطرفين مخطئاً، ويمكن اعتبار التهمة "اعتداءً متبادلاً".

الشجار الاستفزازي

هذا النوع من عقوبة المشاجرات في تركيا يأخذ بالاعتبار تحميل التهمة أو جزء كبير منها للطرف الذي يبدأ الشجار أو يستفز الطرف الآخر، وهنا يتحمل مسؤولية الاعتداء وقد تكون الغرامة والعقوبة المطبقة بحق المستفز أشد مما يطبق بحق الطرف الثاني.

وبشكل عام لا ننسَ أن نشير إلى أنّ تحديد نوع المشاجرة مهم جداً لتطبيق قانون العقوبات المناسب، ويعتمد تحديد نوعها بناءً على التحقيقات الجنائية والأدلة، ويرجع الأمر في تحديد نوع المشاجرة والعقوبة المناسبة على القاضي والمحكمة.

عقوبة التهديد في تركيا

لا تعتبر عقوبة المشاجرة في تركيا مرتبطة فقط بإحداث الضرر إنما قد توجه تهم بالتهديد أثناء المشاجرات حتى لو لم يتم تطبيق التهديد فعلياً، ولكن قد يكون إثبات التلفظ بالتهديد دليل إدانة وفقاً للقانون التركي.

تختلف قيمة العقوبة بناءً على شدة التهديد، فمثلاً إن كان تهديداً بسيطاً أو غير مباشر فالعقوبة قد تكون عبارة عن غرامة مالية أو سجن لمدة 3 أشهر أو أقل، أما إن كان التهديد مباشراً وخطيراً فالعقوبة ربما تصل لمدة عامين أو أكثر.

ويزداد الأمر سوءً في حال استخدام سلاح أو أداة مؤذية أثناء التهديد، وهنا تزداد العقوبة أكثر، وتكون الغرامة المالية أكبر من تلك المطلوبة في التهديدات اللفظية أو اليدوية، وكذلك مدة السجن تكون أطول.

 إنّ الحديث عن عقوبة المشاجرة في تركيا كما رأيتم يعتبر أمراً مهماً نظراً لتداعيات هذه القضايا، وكونها من القضايا الجنائية التي تنطوي عنها عقوبات وغرامات مالية، والكثير من التفاصيل الأخرى التي يجب أن تطلع عليها لتتجنب الوقوع فيها، كما أننا في شركة فنار للمحاماة جاهزون لتقديم الاستشارات القانونية والمرافعة عنكم أمام المحاكم التركية بعد دراسة القضية، وتحصيل حقوقكم والدفاع عنكم.