قانون العقوبات في تركيا يهتم جميع المواطنين بالتعرف على مواده، وبنوده، وكيفية تطبيقه، وكل مادة من هذا القانون متخصصة بتوضيح الجزاء الخاص بجريمة معينة، أو مخالفة لا يقرها القانون، ويعتبرها شيء يستحق العقاب، والجزاء يكون على قدر الجريمة التي تم ارتكابها، وبالطبع فإن قانون العقوبات في جميع البلدان يتشابه في الجرائم التي لا يقبلها، لكن العقوبة تختلف على حسب الدولة، وحديثنا اليوم سوف يكون عن المخالفات في تركيا والعقاب الذي خصصه لها قانون العقوبات.

 

قانون العقوبات في تركيا

يهتم قانون العقوبات في هذه الدول بالمحافظة على كيان تركيا في المقام الأول، وعلى الرغم من ذلك، فإن الدولة تكفل لمواطنيها حق التعبير عن آرائهم، ولهم مطلق الحرية في العيش والملابس والعمل، طالما كان ذلك لا يتعارض مع كرامة تركيا.

وهذا القانون لا يتهاون في أي مخالفة قانونية تمس دولة تركيا من قريب أو بعيد، وجميع المواطنين بها يعلمون أن الدولة فوق الجميع، وهذا لا يعد شيئًا سيئًا, لأن كرامة المواطن من كرامة دولته، فإن أُهينت دولته امتدت الإهانة إليه أيضًا.

وكذلك الحال عندما يقوم أحد الجناه بالتشهير بمواطن آمن، من الأمور التي لا يقبلها القانون التركي أيضًا، لأنه ليس من حق مخلوق التعرض لمواطن آخر دون وجه حق.

 

عقوبة ضرب الزوجة في تركيا

حرص القانون التركي على فرض حمايته على أي مواطن ضعيف، خاصةً النساء حتى أنه لم يسمح أن يقوم الرجل بإهانة زوجته وضربها، ويمر الأمر مرور الكرام.

• والمحاكم القضائية حكمت في مئات القضايا، لصالح النساء اللاتي لحقن بهن الأذى من الزوج، لكن العقوبة تختلف كما ذكرنا سابقًا على حسب ملابسات القضية، وعلى مدى الضرر الذي أصاب الزوجة.
• لكن الأحكام التي تخص مثل هذا النوع من القضايا تكون رادعة في المعتاد، وهذا بسبب حوادث العنف الأسري التي تتعرض لها النساء في تركيا كثيرًا.
• وقد تشمل عقوبة ضرب الزوجة في قانون العقوبات في تركيا على السجن المشدد، مع دفع غرامة مالية.

 

المادة 301 من قانون العقوبات في تركيا

هذه المادة تسمي بقانون "إهانة الهوية التركية"، وفي الحقيقة هي مادة أثارت جدلًا كبيرًا حولها، لكنها وُضعت لحماية القومية التركية من الإهانة، وعدم السماح لأي شخص بإهانة دولة تركيا، أو مؤسساتها الحكومية.

وهذه المادة تم تطبيقها عام 2005، وتم تعديلها في عام 2008م، وتعد الفقرة الأساسية في تلك الجزئية من القانون عدم المساس بالكرامة التركية.

وبسبب تلك المادة تم رفع أكثر من 60 دعوى، ثم نالت اهتمام الجميع، وأصبحت محل الأنظار.

 

عقوبة السرقة في القانون التركي

تنقسم العقوبة الخاصة بالسرقة لعدة أمور، قام بتوضيحها قانون العقوبات في تركيا، وعلى قدر السرقة يتم اتخاذ الحكم.

لكن في المجمل فإن القانون التركي لا يسامح مرتكبي السرقة، خاصةً وأن الشعب التركي فخور للغاية بشرفه ومبادئه.

 

كم مدة سجن السارق في تركيا

أما بالنسبة للمدة المحددة كعقاب عن جريمة السرقة، فإنها ليست محددة، لكن العقاب يكون بالسجن، أما عدد السنين فبيانه كالتالي:

• من سنة إلى ثلاث سنوات: هذا عقاب جرائم السرقة البسيطة.
• السجن 3 سنوات إلى 7 سنوات: لمرتكبي الجرائم الكبيرة في السرقة.
• أما مدة السجن من 5 سنوات إلى 12 سنة: فهي عقاب للمجرمين الذين ارتكبوا الجرائم التالي:
  • إذا قام أحد المواطنين بسرقة المرافق الخاصة بالطاقة الغازية أو السائلة، ثم معالجتها أو نقلها وتخزينها دون وجه حق.
  • وإن كان مرتكب الحادث ثبت عليه أنه قام بارتكاب السرقة أكثر من مرة، مثل سرقة سلسلة من المحلات، أو اختطاف حقائب اليد للنساء.
• ومن العوامل المؤثرة على تشديد الحكم في جرائم السرقة في قانون العقوبات في تركيا التخطيط المسبق، والفعل المتعمد للجريمة، ومراقبة المجني عليه كثيرًا قبل الإقدام على السرقة.
• لكن في المجمل فإن القاضي من حقه، البت في تلك القضايا على حسب ما يري من أحكام تناسب بساطة أو بشاعة الجريمة.

 

عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني في القانون التركي

في العصر الحالي، تحولت جميع الخدمات المحيطة بنا إلى خدمات رقمية، وبضغطة من هاتفك تستطيع إتمام إجراءات عديدة كانت تكلفك إرهاق جسمي ونفسي، بسبب صعوبة الإجراءات.

• وعلى الرغم من مزايا التطور التكنولوجي، إلا أن بعض الأشخاص ممن ليس لديهم ضمير، يقومون بكثير من جرائم الاحتيال عن طريق الإنترنت.
• وهو ما يسمي بالإحتيال الإلكتروني، وفي قانون العقوبات في تركيا جزئية تخص هذه الجريمة، ويتم التعامل معها فورًا.
• حتى أن الشرطة الخاصة بجرائم الإنترنت تتبع أي جريمة تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبحث عن الجناه وتُطبق عليهم العقوبة المناسبة على الفور.
• و الاحتيال الإلكتروني مثل أن يقوم شخص بابتزاز آخر للحصول على مبالغ مالية منه، أو إيهام المواطنين بمشروع وهمي، أو سلعة  غير حقيقة لسحب أموال منهم بالباطل.
• أما عن عقوبة النصب الإلكتروني، فإن الأمر بعد اكتشاف الجاني ينتهي بالسجن.

 

عقوبة التهديد الإلكتروني في قانون العقوبات في تركيا

من المضايقات التي يتعرض لها بعض الأشخاص على الإنترنت، تلك التي تتمثل في أن يقوم شخص بإرسال رسائل ترهيب وتهديد على الحسابات الشخصية للشخص عن طريق المواقع الإلكترونية.

• إن كان الموضوع بسيط نسبيًا، فإن القاضي يكتفي بتغريم الجاني ماديًا، وسجنه عدة سنوات.
• لكن العقوبة تكون أشد من ذلك بمراحل عندما يكون المجني عليه طفل، أو عندما يكون الشخص المهدد المبتز يعمل في منصب حكومي ساعده على اختراق حسابات الغير، وتهديد أمانهم الوطني.
• ومن النصائح التي يشدد القضاء عليها، أن يقوم المجني عليه بالاحتفاظ بأدلة الجريمة، مثل الرسائل التي وصلته على إيميله الخاص، أو تسجيل للمكالمات الهاتفية.
• ومن الأمور التي تصعب على القانون تحقيق عدالته، أن يكون الحساب زائف، والشخص الذي يهدد ويبتز الآخرين موجود خارج تركيا.

 

عقوبة جريمة القتل في تركيا

قد يحدث أن يقوم شخص بقتل آخر متعمدًا كما يُقال في القانون المصري، مع سبق الإصرار والترصد، فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام.

• خاصةً عندما يقوم القاتل بالتمثيل بالجثة، أو تعذيب الضحية فترة ثم قتلها.
• مثل تلك الجريمة التي قام فيها رجل باغتصاب فتاة جنسيًا، ثم تعذيبها وقتلها، وبعدها لم يشعر بنفس إلا بعدم قطع جسمها لأجزاء باستخدام السكين.

اطلع على مقالات الجامعات التالية:

اسكودار  

 ميديبول إسطنبول

بهتشة شهير

 آيدن إسطنبول

 

عقوبة المشاجرات في قانون العقوبات في تركيا

كباقي القوانين، يحرص القانون التركي على انتشار السلام والهدوء بين المواطنين، وهو لا يسمح البتة بأن تنشب خلافات ومشاجرات بين مواطنيه.

• لذلك فإن عقوبة المشاجرة تكون على حسب الأضرار الجسدية التي لحقت بالغير أثناء تلك المشاجرات.
• فمثلًا إن كانت مشاجرة بسيطة، فإن الشرطي يتحفظ على الجاني يوم أو بضعة أيام على الأكثر.
• أما إن كانت المشاجرة أدت لحدوث إصابات جسدية للطرف الآخر، فإن مدة الحبس ق تطول قليلًا.
• وفي حالة كانت المشاجرة شديدة، ونتج عنه حدوث عاهة مستديمة للمجني عليه، هنا تتراوح مدة السجن ما بين سنة أو أكثر، على حسب مدى شدة الضرر.

اقرأ كلاً من المقالين التاليين:

الجامعات الخاصة في تركيا

الإقامة السياحية في تركيا

تحدثنا عن قانون العقوبات في تركيا وكيف أن القوانين في كل مكان تهدف لعدم نفاد الجاني من العقاب، وهذا كله يحدث حتى لا تعم الفوضى البلاد، وهو بالضبط من ما يسعى لتحقيقه هذا القانون التركي، أن ينعم المواطنين الأبرياء بالأمان في وطنهم، وعدم التغاضي عن المجرمين.