الحق العام في القانون التركي

يعتبر موضوع الحق العام في القانون التركي من المواضيع المهمة لمن يبحثون عن أمور تتعلق بالعقوبات في تركيا، لا سيما أنّ الحق العام ثابت في بعض الجرائم حتى لو سقط الحق الخاص، لذلك أردنا في فنار للمحاماة أن نعرض لكم معلومات مهمة حول الحق العام، وأهميته، والجرائم التي لا يسقط فيها الحق العام، إضافة إلى كيفية تقدير شكل ومدة العقوبة العامة.

وصولاً إلى بعض التوصيات والملاحظات التي نهتم بمنحها لكم للحفاظ على حياتكم في تركيا آمنة وخالية من المشاكل والعوائق.

ما هو الحق العام في القانون التركي

إنّ الحق العام وفقاً للقانون التركي يشمل الحقوق التي تتعلق بالمجتمع بشكل عام، بغض النظر عن القضايا الخاصة سواءً سقطت أم لم تسقط، وأُعفي عنها أم لم يعفى.

حيث أنّ الحفاظ على الحقوق العامة واحترام المجتمع جزء أساسي من الدستور التركي، وقد صيغت القوانين الناظمة للحياة فيه على أساس احترام حق المجتمع وأفراده بحياة آمنة وإنّ تركيا من خلال اتفاقياتها الدولية تقرّ بذلك، وبناءً على هذا الحق يفرض القانون جملة من العقوبات العامة على من يقوم بجرائم وتصرفات تخلّ بأمن المجتمع أو السلامة العامة فيه.

ويرى الحقوقيون أنّ تطبيق الحق العام هو إجراء مطلوب لضمان إلزام الجاني بالخضوع لعقوبة رادعة حتى لو سقط الحق الخاص عنه، لما لذلك من ردع له ولغيره عن ارتكاب الجرائم، وللحفاظ على المجتمع آمناً سالماً.

الجرائم التي لا يسقط فيها الحق العام في تركيا

هناك العديد من الجرائم التي لا يسقط فيها الحق العام في القانون التركي حتى لو حصل تنازل شخصي من الطرف المعني بالدعوى القضائية، ويضطر المحكوم لقضاء مدة محكومية أو غرامة أو عقوبة تندرج تحت اسم "الحق العام" وهذه الجرائم هي:

الجريمة المنظمة

وهي الجريمة التي يتم ارتكابها من قبل جماعة أو عصابة إجرامية منظمة، مثل جرائم الإتجار بالمخدرات أو الإتجار البشر

الجريمة الاقتصادية

وتشمل جميع الجرائم المتعلقة بالنشاط الاقتصادي كالاختلاس أو الاحتيال المالي، أو غسل الأموال، وجميع ما يرتبط بالجرائم المالية.

الجريمة المخلة بالآداب  

تشمل الجرائم المتعلقة بالنشاط الجنسي، كالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو الاعتداء على الأطفال أو التحرش وغيرها من الأنواع المخلة بالآداب والأخلاق السويّة.

الجريمة المخلّة بالأنظمة العامة  

وتشمل الجرائم التي تنطوي على تصرفات مخلة بالنظام العام، مثل الفحش العلني أو التحريض على العنف أو غيرها من الممارسات التي تضر بالسلامة والأمن العام.

الجريمة التي تمس أمن الدولة  

وتندرج ضمنها جميع الجرائم التي تهدد أمن الدولة وسيادتها، كالخيانة العظمى والتجسس والجرائم الإرهابية وتهديد استقرار الدولة أو التهجم على مؤسساتها وممثليها.

أهمية الحق العام لحماية المجتمع من الجرائم

الحق العام في القانون التركي هو مبدأ قانوني أساسي ومهم للكثير من الاعتبارات والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. ضمان وجود عقوبات رادعة للجرائم وفق أطر صارمة تمنع تكرارها أو تفشيها بين أفراد المجتمع
2. حماية المجتمع من الجرائم الشائعة وتوفير الأمن والسلامة لأفراده
3. الحد من السلوكيات الجنائية غير القانونية والمحظورة
4. حماية سيادة الدولة وقدرتها على معاقبة الأفراد المرتكبين لجرائم وسلوكيات محظورة وفق القانون التركي
5. منع إساءة استخدام السلطة والمنصب
6. الحفاظ على ثقة الشعب بالقضاء التركي وضمان حصول الضحايا على حقوقهم
7. ضمان عدالة القانون وشفافية القضاء
8. تعزيز الشعور بالنظم الاجتماعية المتماسكة وردع السلوكيات الإجرامية

كيفية تقدير مدة عقوبة الحق العام في تركيا

إنّ تقدير مدة عقوبة الحق العام في القانون التركي أو شكل هذه العقوبة يتوقف على عدة عوامل مهمة ودقيقة، وتتمثل بالنقاط التالية:

1. طبيعة الجريمة
2. خطورتها
3. التاريخ الجنائي للمجرم
4. المبادئ العامة التي تساعد على فهم كيفية حصول الجريمة ومدى ضررها

بشكل عام يحدد القانون الجنائي التركي دائماً الحدود الدنيا والقصوى للعقوبات لمختلف الجرائم، ويتوقف تحديد مدة العقوبة العامة على تقدير القاضي وسلطته ضمن النطاق القانوني المتاح له.

كيف أتجنب العقوبات في القانون التركي

إن ارتكابك لأي جرم بشكل مقصود أو غير مقصود قد يعرضك للمساءلة والمحاكمة، وحتى لو استطعت إقناع المدعي عليك بإسقاط حقه الشخصي الخاص فيجب أن تعلم أنك في غالب القضايا معرض لعقوبة الحق العام في القانون التركي لذلك يجب أن تتجنب الوقوع في المخالفات من الأصل، لتتجنب العقوبات بنوعيها الخاص والعام.

ولكي تتجنب هذه العقوبات التزم بالنصائح التالية:

تعرف على القانون التركي

من الضروري جداً أن تكون على دراية كافية بالقوانين واللوائح المطبقة على أي تصرف تقوم به، وعليك إلى جانب استشارة المختصين القانونيين أن تقوم بإجراءات بحث شامل حول جميع التفاصيل القانونية لأي إجراء تود القيام به، وكذلك من المفيد لك أن تستمع لنصائح من هم على خبرة أكثر منك، أو سبقوك إلى المجال الذي تريد العمل به.

التزم بالمعايير والقواعد المتبعة لأي نشاط تقوم به

امتثل بشكل كامل لكافة التدابير واللوائح المنصوص عليها في أي نشاط تقوم به، وتأكد أنك على دراية بكل التفاصيل الدقيقة لكي لا تخالفها، ويفضل أن تستعين دائماً بمترجمين لترجمة أي وثيقة توقع عليها وتتضمن تعلميات وإرشادات باللغة التركية إن كنت لا تجيد اللغة.

كن صادقاً

إياك أن تقوم بتقديم أي معلومات مغلوطة عنك أو أن تدخل في أي سلوك احتيالي، أو تستخدم مستندات مزورة أو غير قانونية، فكل هذه التصرفات تقودك غالباً للوقوع في مشاكل قانونية وقضائية.

دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليك

إذا كنت مطالباً بدفع ضرائب أو رسوم أو فواتير تأكد من قيامك بذلك في الوقت المناسب، وبالطرق الرسمية، لأنّ عدم دفع الضرائب والرسوم يقود عادة إلى المساءلة القانونية، وبشكل عام أي جهة تطلب منك دفع رسوم مستحقة بحقك تقوم بمراسلتك قبل رفع أي دعوى بحقك، لذلك لا تهمل هذه المراسلات.

احترام الآخرين

إنّ ضبط تصرفاتك وسلوكياتك بالضوابط الأخلاقية التي تمنعك من إيذاء غيرك أو إلحاق الضرر به مهم جداً لكي تأمن على نفسك من العقوبات، كما يجب عليك عدم الانخراط في أي سلوك عنيف أو المشاركة في سرقة وإتلاف ممتلكات غيرك، أو القيام بأنشطة عنصرية أو مضايقة الآخرين في أي مكان سواءً في مكان إقامتك أو عملك أو في الشارع أو وسائل المواصلات أو عبر الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي.

التعاون مع السلطات التركية

في حال قامت السلطات التركية بالاتصال بك بالطرق الرسمية فعليك الاستجابة لإنفاذ القانون والتعاون معها، وتقديم معلومات صادقة "ولكن احذر من المكالمات المزيفة" لذلك قدم معلوماتك الرسمية في المراكز المختصة وليس عبر الهاتف.

كما أن امتناعك عن التعاون مع السلطات أو الحضور لجلسات المحاكمات أو الدوائر الرسمية يعرضك للعقوبات القانونية، فتجنب ذلك، لأننا كما ذكرنا لك إنّ الحق العام في القانون التركي عقوبة معتبرة حتى لو استطعت التخلص من العقوبة الخاصة.

استشر ذوي الخبرة

دائماً أحط نفسك بالمستشارين الخبراء واستفسر منهم عن أدق التفاصيل التي تلزمك، كي تضمن قانونية ما تقوم به، ولكي تتجنب الوقوع بأي مشكلة.

أطلعتكم فنار للمحاماة على كامل التفاصيل المتعلقة بموضوع الحق العام في القانون التركي ونأمل لكم دائماً حياة آمنة خالية من أي عوائق أو مشاكل، وبشكل عام نحن جاهزون لمساعدتكم دائماً في أي إجراء قانوني أو استشاري تطلبونه، فلا تترددوا بالتواصل معنا.