من نحن
2024-12-09شركة الفنار للإقامات والتأمين الصحي شركة متميزة في مجال استخراج الاقامة في اسطنبول أو تجديدها واستخراج التأمين الصحي والعديد...
عقوبة التشهير في تركيا من أكثر التطورات التي شهدتها البلاد في تركيا، حيث تحولت غالبية الأعمال التي يفعلها الناس إلى النشاط الفكري والاقتصادي على الإنترنت، مما زاد من مخاطر الخروقات الأمنية والتعرض للتشهير الإلكتروني، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الشبكة نفسها، مثل الابتزاز واستخدام بطاقات الائتمان للآخرين، وانتهاك خصوصية الآخرين، التشهير الإلكتروني هو النوع الأكثر شيوعًا من الجرائم الإلكترونية التي يستخدمها العديد من المجرمين لإبتزاز مستخدمي الإنترنت بتقديم معلومات شخصية حتى يتمكنوا لاحقًا من استخدامها لصالحهم، مثل ابتزازهم أو سرقة أفكارهم أو أموالهم.
يتيح القانون التركي بفرض عقوبات على جميع الجرائم المتعلقة بالإنترنت، ويحدد كل جريمة ومدى ضررها ونطاقها، يتم تنظيم جرائم الإنترنت بشكل منفصل في المواد 243 و 244 و 245 من قانون العقوبات التركي.
بعد أن تمت تغطيتها بالجرائم العامة، ويميز القانون التركي بين الجرائم المتعلقة بالإنترنت، كما يحرم القانون التركي استخدام حزمة الائتمان أو إتلاف البيانات أو إفشاء الأسرار أو استخدام الابتذال والسب.
يعتبر الابتزاز والتشهير من الجرائم بموجب القانون التركي، حيث يتم تصنيفهما على أنهما إهانة للحقوق الشخصية من قبل المحاكم الجنائية الابتدائية، كما أن حقوق الضحية القانونية والأخلاقية في الاسترداد المادي والمعنوي معرضة للخطر.
إذا كان شخص ما في تركيا ضحية للاحتيال الإلكتروني، فيمكنه تقديم شكوى إلى أقرب مركز أمني، أو يمكنه بأرقام مباحث الإلكترونية للحصول على المستندات اللازمة لرفع دعوى.
يعاقب متهم التشهير الإلكتروني في تركيا بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات، بحد أقصى عشر سنوات، وعقوبة قضائية تصل إلى عشرة آلاف يوم لمن يحاول التشهير أو التلاعب أو ابتزاز الأشخاص.
وتتراوح عقوبة الجرائم المبسطة للتشهير بين سنة وخمس سنوات في السجن وغرامة قضائية محكمة تصل إلى خمسة آلاف يوم
وتفصيل ذلك :
يعاقب القانون التركي مجموعة متنوعة من جرائم الاحتيال الإلكتروني، بما في ذلك الطريقة المستخدمة على نطاق واسع للاحتيال عبر البريد الإلكتروني، قد يحاول المحتالون الذين يستخدمون هذا النظام قيادة الضحية في اتجاهات مختلفة من أجل الحصول على معلومات إضافية عنه أو لاستعادة الأموال.
مثل تتبع الشحنات والفواتير المستحقة وما إلى ذلك، يطلبون من الضحية النقر على رابط لإجراء معاملة أو تنزيل شيء ما، كل ذلك بقصد الاحتيال على الضحية واستخدامه بطرق غير مشروعة.
تتنوع طرق الاحتيال مثل البدء بالقرصنة أو الوصول غير المصرح به إلى نظام المعلومات، حيث يعتبر الوصول غير المشروع إلى نظام المعلومات دون علم أو موافقة المالك جريمة، ويشتمل الاحتيال عبر الإنترنت على جوانب مختلفة تمكن المحتال من الحصول على ما لا يحق له.
ويشتمل الاحتيال عبر الإنترنت على جوانب مختلفة تمكن المحتال من الحصول على ما لا يحق له الحصول عليه بالوسائل المشروعة.
يعتبر تزوير البطاقة المصرفية جريمة خطيرة في تركيا، وفقًا للتشريعات، يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبعقوبة قضائية تصل إلى 10000 دولار.
أي شخص يصنع أو يبيع أو يرسل أو يشتري بطاقة ائتمان مزيفة ويربطها بالحسابات المصرفية لأشخاص آخرين يواجه عقوبة بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات وعقوبة قضائية تصل إلى عشرة آلاف يوم.
تعد قرصنة الحسابات المصرفية أو سرقة البطاقات أو استخدامها بطريقة لا يصرح بها حامل البطاقة جريمة يعاقب عليها القانون التركي بالسجن من أربع إلى سبع سنوات.
تتنوع جرائم انتهاك الخصوصية، يوجد انتهاك للخصوصية في المجالين العام والخاص، فضلاً عن انتهاك الخصوصية على الإنترنت ومواقع الاتصال في كلتا الحالتين، يعاقب القانون التركي من ينتهك الخصوصية بالسجن لمدة تتراوح من عام إلى عامين لمن ينتهك خصوصية الأشخاص على الإنترنت.
يعد استخدام الكلمات والأقوال بقصد الحط من قيمة الشخص وكرامته أو إذلاله في نظر المجتمع جريمة يعاقب عليها القانون التركي، ويتحدد بتأثيرها على الشخص أو القدرة على التأثير في الأشخاص من حوله، ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى عامين مع التعويض المادي.
ويستغرق التحقيق في الجرائم الإلكترونية في تركيا وقتًا طويلاً، حيث يختلف طول التحقيق حسب نوع الجريمة التكنولوجية.
كما يتعلق الأمر بالتحقق من الأدلة، فقد يُطلب من ضحية جرائم القذف والتشهير أن يكون لديه شهود، في حالة سرقة البطاقة المصرفية يتم إكمال التحقيق بسرعة أكبر من الحالات الأخرى.
لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، اتخذ الاحتياطات التالية:
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا لتحسين تجربة الوصول إلى المعلومات التي تبحث عنها. بواسطة الاستمرار في استخدام موقعنا ، سنفترض أنك راضٍ عنه سياسة الخصوصية