اعتبارا من 23 مارس/آذار عام 2021، هناك بعض التغييرات المهمة في قواعد الجنسية التركية من خلال الاستثمار، وتتعلّق أغلبية هذه التغييرات بالاستثمارات العقارية. لذلك، يجب على الأجانب الذين يخططون للقيام باستثمارات عقارية في تركيا من أجل الحصول على الجنسية التركية أن يكونوا أكثر حرصا بعد تلك التغييرات، نظرا لأنها تفرض بعض القيود المهمة على أهلية الاستثمار العقاري لطلبات الجنسية.

ويجب التنويه إلى أن الحكومة التركية تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في الموافقة على الطلب ومنح الجنسية التركية أو رفضها، وفي حال رفض طلب التجنيس يمكن لصاحب الطلب اللجوء إلى القضاء والطعن بقرار الحكومة أمام المحكمة الإدارية المختصة بقضايا الجنسية وللمحكمة السلطة التقديرية في تصديق قرار الرفض أو إبطاله ومنح الطاعن الجنسية التركية بقرار مبرم.