الجنسية التركية بالاستثمار العقاري

الحصول على الجنسية التركية بالاستثمار العقاري بـ 250 ألف دولار

إنّ القوانين التي تسنها الحكومة التركية منذ عام 2012 بالذات حتى تاريخ يومنا هذا، والتي تتعلق بالاستثمارات العقارية ما كانت إلا عوامل جذب وزيادة للاستثمار العقاري في المنازل التركية، وضمن هذا السياق جاءت قوانين التعديل على شروط الحصول على الجنسية التركية لتصبّ في مصلحة المستثمر بالدرجة الأولى.

أصدرت الحكومة التركية صباح يوم الأربعاء 19 من أيلول/سبتمبر 2018 قانوناً جديداً بخصوص التملك العقاري للأجانب، حيث نص القانون الجديد على السماح للأجانب بالحصول على الجنسية التركية مقابل دخولهم في استثمارات عقارية في تركيا بحد أدنى قدره 250.000 دولار أمريكي، أي ما يقابل حوالي 937.500 ريال سعودي.

بينما قبل إصدار هذا القانون كان الحد الأدنى للاستثمار العقاري في تركيا للأجانب والذي يُسمح من خلاله للأجنبي بالحصول على الجنسية التركية هو 1.000.000 مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب حوالي 3.750.000 ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألفاً.

وفيما يلي قمنا بتجهيز جدول لتوضيح الانخفاض في الحد الأدنى للاستثمار العقاري للحصول على الجنسية التركية:

وباختصار شديد يتضح لدينا أنّك تستطيع الحصول على الجنسية التركية بتكلفة حوالي ربع التكلفة القديمة، وهذا الأمر مشجّع جداً للمستثمرين للدخول في مشاريع عقارية جديدة والاستفادة إلى جانب الأرباح العقارية وعوائد الاستثمار في عقارات تركيا، إمكانية الحصول على الجنسية التركية.

مما يذكر أيضاً أن القانون التركي الجديد لم يقف عند حدود تملك العقارات للأجانب بل تم تخفيض الحدود المالية للعديد من الاستثمارات التي يستطيع من خلالها المستثمر الحصول على حق الجنسية التركية، والإجراءات الجديدة والفرق بينها وبين الوضع السابق يتم توضيحها من خلال الجدول التالي:

تأتي هذه التعديلات بعد قرابة عامين من إطلاق القانون الأصل، وبعد قرابة 7 سنوات على إلغاء قانون المعاملة بالمثل للتملك العقاري في تركيا بالنسبة للأجانب، وقد اعتبر هذا القرار تتويجاً لقرارات إصلاحية تشجيعية للاستثمار كان آخرها إلغاء ضريبة القيمة المضافة على العقارات المباعة للأجانب بالدولار الأمريكي وعبر المصارف التركية من خارج البلاد، في معاملة تشابه تعامل القوانين التركية في مثل هذه الحالات مع التركي المغترب، فأصبح بالإمكان أن نقول أن حق التملك في العقارات التركية مضمون للأجانب وبقوانين تماثل القوانين المطبقة على الأتراك نفسهم، إن كان الأجنبي مقيماً في تركيا يعامل كالأتراك وإن كان خارج تركيا يُعامل كالتركي المغترب، وإن وصلت استثماراته إلى الحدود الدنيا التي نصت عليها القوانين الجديدة فيصبح بمقدور المستثمر أن يطلب الجنسية التركية بشكل رسمي والحصول عليها.

إنّ هذا القرار والخاص بتخفيض الحد الأدنى للاستثمار العقاري في تركيا كان قد دعا إليه مستثمرون عقاريون أتراك سابقاً نظراً لمعرفتهم بتأثير مثل هذه التشريعات التحفيزية على عالم العقارات في تركيا ونهضته والنهض الاقتصادية عموماً، وكانوا قد طالبوا سابقاً بالتخفيض حتى حد 300 ألف دولار حتى صارت هذه الشائعة سابقاً هي الحد الذي ينتظره الكثير من المستثمرين الأجانب إلى أن جاء هذا القرار بحد أخفض من المتوقع ومشجّع أكثر.

وفي صعيد متصل فقد نص القانون على الشروع بافتتاح مكاتب مشتركة تشرف عليها وزارة الداخلية التركية لتطبيق هذه التعديلات بالتوافق بينها وبين الوزارات الأخرى المعنية: العمل والاقتصاد والضمان الاجتماعي وغيرها من الوزارات والدوائر الحكومية ذات الصلة، مما يعجّل من الفترة الزمنية اللازمة لتطبيق إجراءات الحصول على الجنسية التركية بالإضافة إلى التخلص من البيروقراطية والروتين والتنقل بين الدوائر الرسمية المختلفة.

إلى جانب ما سبق فإن هذا القرار يعد من الخطوات الجدية التي تتخذها الحكومة التركية لمقاومة هبوط الليرة التركية أمام العملات الأجنبية الأخرى، وهي أشبه بمحاولة لاستفادة القطاع العقاري التركي من هبوط قيمة صرف العملة المحلية بالشكل المناسب، والاستفادة من العقارات التركية في مقاومة هذا الهبوط، ويتضح جلياً أنّ مثل هذه الخطط تعتبر من أقوى الإجراءات التركية منذ بدء الأزمة التي تعاني منها الليرة التركية.

إنّ عالم العقارات في تركيا بحد ذاته يعتبر جاذباً للاستثمارات الواسعة وفرص النجاح والثراء التي يحققها، ناهيك عن الأهمية التي توليها الحكومة التركية لهذا القطاع مما يجعله من القطاعات الأكثر أمناً بالنسبة للمستثمرين ويعتبر محفظة مالية وأفضل بكثير من الودائع البنكية وسواها من الاستثمارات الأخرى التي تتأثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية السريعة.