يرتبط الاستثمار العقاري في تركيا بعدة عوامل ومحفزات لهذه الاستثمارات، منها الوضع الاقتصادي والسياحي للبلاد، بالإضافة إلى التسهيلات والإجراءات السلسة التي تمنحها القوانين التركية للمستثمرين الأجانب في عقارات تركيا، أما الجانب الأهم في التشجيع على الاستثمار العقاري في تركيا هي المشاريع الحكومية الجديدة والتي تندرج ضمن ما يسمى  بـ"التحول الحضري" أو بمعنى أقرب : "إعادة تأهيل المدن والعقارات في تركيا". القضية الأهم التي كانت تواجه العقارات في تركيا سابقاً هو تفاوت أهمية العقارات والتي تختلف قيمتها من منطقة لأخرى تبعاً لموقع العقار وقربه من المعالم السياحية والمراكز التجارية وتواجده ضمن المناطق الحيوية، فلذلك تهدف المشاريع العقارية الحديثة في تركيا لتكون على قدرٍ عالٍ من الأهمية، والمشجّع الأكبر لمثل هذه المشاريع هو تعويض المساكن والمنازل التي تضررت بفعل الزلازل الخطيرة التي ضربت تركيا قبيل عام 2000، فلذلك تقوم المشاريع الحالية على أساس بناء أبنية ومنشآت مضادة ومقاومة للزلازل والكوارث الطبيعية، ومما يذكر أنّ من الأوراق الضرورية اللازمة لإتمام عقد بيع العقارات في تركيا هو الحصول على وثيقة تأمين ضد الزلازل، وتعتبر وثيقة إلزامية. 

وفي ذات السياق صرّح وكيل وزارة البيئة والتعمير في تركيا السيد مصطفى أوزتورك في تصريح صحفي بأنه تم إنفاق حوالي 6.7 مليار ليرة تركية في مشاريع التحول الحضري وإعادة تأهيل العقارات في تركيا. وتابع السيد أوزتورك في تصريحه قائلاً: " أعددنا ما يزيد عن ستة آلاف مشروع سكني بأنظمة مضادة للكوارث ومن المخطط أن تنتهي خلال مدة أقصاها 5 سنوات من الآن"  كما أشار إلى أنّ الأبنية التي تم تشييدها قبل عام 2000 في غالبها لا يمكن أن تتغلب على أي مخاطر أو كوارث محتملة، وبحسب تعبيره فإنّ المخططات التي بنيت على أساسها غير مشروطة وأشبه بالمشوهة، أما الأبنية المشيّدة بعد عام 2000 صارت تراعي بشكل أساسي مسألة مقاومة الزلازل أو أي كوارث متوقعة. 

تشير تقارير وزارة البيئة والتعمير التركية أنه تم إتمام هدم أكثر من نصف مليون وحدة بناء مستقلة في 53 ولاية تركية مختلفة وعلى امتداد 230 منطقة معرضة للخطر، كما يتم التخطيط لهدم ما يقارب 150 ألف وحدة بنائية للسكن أو العمل إضافية وإعادة تشييد أبنية أخرى بشروط بناء مضادة للكوارث والزلازل، إذ من المخطط أن يشمل التحول الحضري توفير أماكن للعمل والتوظيف وليس فقط للسكن. جاءت هذه الخطط بعد دراسات حكومية أكدت على أنّ أكثر من 7.5 مليون وحدة بنائية يجب هدمها وإعادة بناء وحدات أخرى بدلاً عنها أكثر أمناً وأقوى مقاومة للزلازل، لكن ما يمكن تجديده خلال السنوات الخمس القادمة لا يتجاوز الـ 650 ألف وحدة المقرر هدمها، أما باقي التجديدات والتأهيلات في عقارات تركيا ستستمر إلى ما يقارب 20 سنة قادمة أو أكثر. هذه الأرقام الضخمة والإحصائيات الرسمية وعلى امتداد أكثر من 50 ولاية تركية ومنها إسطنبول تفتح الباب للاستثمار في عقارات تركيا على مصراعيه، وتجلب المزيد من الراغبين في تشغيل أموالهم والاستثمار العقاري، وخاصةً أنّ المشاريع العقارية التركية المرتبطة بتأهيل المدن والعقارات غير الآمنة وتحويلها إلى أبنية صالحة للسكن الآمن ومقاومة الكوارث والزلازل هي مشاريع طويلة الأمد وتصلح أن تكون محفزاً قوياً لتوجه المستثمرين نحو عقارات تركيا. 

إنّ هذه المشاريع العقارية الضخمة تمثل نوعاً جديداً من أنواع الاستثمار العقاري في تركيا، وقفزة جديدة من قفزات الاقتصاد التركي ومثلت تركيا ولا زالت تمثل بيئة مناسبة للاستثمارات طويلة الأمد ومنها الاستثمار في عقارات تركيا.