قد لا تجد رابطاً مباشراً بين الاستثمار العقاري في تركيا وبين هبوط أسعار النفط مؤخراً خاصة أنّ تركيا ليست دولة نفطية أصلاً، ولكن لمن يدقق في تفاصيل هذه المقارنة يدرك أنّ سوق العقارات في تركيا يستفيد كثيراً من انخفاض أسعار النفط في العالم، وخاصة بعد الانهيارات الكبيرة لأسعار عقود النفط الآجلة.

لأجل إطلاعكم على تفاصيل هذا الموضوع أعدّت لكم الفنار العقارية مقالاً نتحدث فيه عن أهم النقاط التي تربط بين هبوط أسعار النفط والعقارات في تركيا، وعن توقعات مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا خلال هذه الفترة ومع المعطيات الجديدة التي رافقت جائحة كورونا.

أسباب هبوط أسعار النفط في العالم

تجتمع خلف هبوط اسعار النفط عدة عوامل أوصلته إلى هذا المستوي المتدني وأهمها:

  • انخفاض مستوى الطلب على النفط بسبب توقف رحلات الطيران في غالبية دول العالم، وتطبيق أكثرها إجراءات لحظر التجول لمكافحة انتشار فيروس كورونا
  • انتهاء المدة المتفق عليها بين منظمة أوبك وروسيا فيما يخص خفض إنتاج النفط، وعدم رغبة روسيا بتمديد الاتفاق أو الاستمرار بخفض إنتاجها النفطي
  • السجال الاقتصادي الحاصل بين روسيا والسعودية فيما يخص طرح النفط بأسعار أقل مما أثر سلباً على أسعار النفط الصخري الأمريكي الذي يكلّف استخراجه كثيراً.

هذه الأسباب مجتمعة فاجأت عقود النفط الآجلة في أمريكا وأدت لانخفاض سعرها لأول مرة إلى ما تحت الصفر مما أحدث الأزمة الأكبر في أسعار النفط في العالم.

ولا زالت أسعار النفط إلى الآن غير مستقرة، ويتوقع أن تهبط أكثر من ذلك إذا ما استمرت الأسباب التي دفعت به إلى هذا المستوي المتدني سعراً.

هل يقاوم العقار أزمة هبوط أسعار النفط

إن تكلمنا بشكل عام فإنّه لا نستطيع أن نرى قطاعاً اقتصادياً معزولاً تماماً عن أي تغير يحصل في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولا سيما أن كلاً من العقار والنفط قطاعان استثماريان مما يعني أنّ اعتمادهما الأول على الأموال المتدفقة من قبل المستثمرين.

ولكن يجب أن نميّز بين الاستثمار في عقارات الدول النفطية، والاستثمار في عقارات الدول غير النفطية، وهذا هو الفارق الوحيد الذي يحدد فيما إذا كان العقار سيقاوم أزمة هبوط اسعار النفط  أم لا؟

قد تسأل ما هو الفارق في سوق العقار إن كان في دولة نفطية أم غير نفطية؟

بالطبع هناك فرق كبير

لأن الدول النفطية تعتمد على الإيرادات المالية من النفط من أجل تنفيذ مشاريع الإسكان، والبنى التحتية، وشق الطرقات ومدّ الجسور، وإنّ هبوط اسعار النفط يعني بكل تأكيد انخفاض الموارد المالية المرصودة لمشاريع الإسكان وتنمية القطاع العقاري، هذا الأمر بالذات يخيف المستثمرين العقاريين ويجعلهم يتوقفون ملياً قبل الإقدام على خطوة التملك العقاري في دولة نفطية في هذه الفترة.

كلنا نعلم أنّ الاستثمار العقاري يقوم أغلبه على مبدأ، شراء العقار في منطقة ما للاستفادة من ارتفاع سعره بعد مدة معينة، فإن كانت المشاريع الإنمائية ومشاريع البنى التحتية ستتوقف، فهذا يعني بكل تأكيد أنّ العقار لن يحظى بفرصة جيدة لارتفاع سعره خلال فترة قصيرة.

أما الدول غير النفطية فهي لن تجد أي داعٍ لتأجيل مشاريعها كونها غير متأثرة بأسعار النفط، بل إنّ انخفاض أسعار النفط يوفر الكثير على الدول المستوردة للنفط، ويزيد من فرص إنفاقها على مشاريع تنموية تؤثر إيجاباً على السوق العقارية فيها.

هنا تكلمنا بشكل عام، دون التطرق إلى تركيا وعقاراتها، ولا شك أنّ للقطاع العقاري في تركيا مزايا وظروفاً تجعله أكثر انتفاعاً من أزمة هبوط أسعار النفط.

العقارات في تركيا تستفيد من هبوط اسعار النفط

تعتمد تركيا بشكل ملحوظ على الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، ويشتري مواطنو الدول النفطية النسبة الأكبر من العقارات في تركيا مقارنة بباقي الجنسيات الأجنبية.

فالعراقيون في المرتبة الأولى في امتلاك العقارات في تركيا، يليهم الإيرانيون ثم الروس، وتحل من الدول العربية كل من الكويت والسعودية في مراتب متقدمة في التملك العقاري في تركيا.

لذلك من السهل جداً على المستثمرين في النفط في كل من البلدان المذكورة أعلاه أن يفكروا بشراء عقارات في تركيا والاستثمار في القطاع العقاري بشكل أوسع.

كذلك يعتبر الاستثمار في القطاع العقاري من الناحية السياحية مربح جداً بسبب توقف رحلات الطيران في هذه الفترة، مما يعني انخفاضاً كبيراً في نسبة السياح الأجانب، وبالتالي انخفاضاً في أسعار الشقق السياحية في تركيا المعروضة للبيع بل وحتى الفنادق.

كذلك إنّ ارتباط سعر العقار في تركيا بالليرة التركية ،وفك ارتباطها بالدولار أو اليورو منذ قرابة سنة، يجعل من السهل استقطاب المستثمرين القادمين من خارج تركيا، أو الذي يقومون بشراء العقارات أونلاين، وتحويل سعر العقار عبر البنوك التركية، لأنهم سيحصلون على العقار بسعر مناسب لهم.

مثلاً من كان يريد شراء عقار في تركيا بسعر 100 ألف دولار، فإنه كان يقابل عقاراً بسعر 600 إلى 620 ألف ليرة تركية قبل أزمة كورونا، أما الآن فإنّ نفس المبلغ بالليرة التركية يصرف تقريباً حوالي 86 ألف دولار أمريكي.

وهنا المستثمر يكون بين خيارين مناسبين له ومشجعين كذلك وهما:

  • إما أن يوفر على نفسه 14% تقريباً من سعر العقار فيما لو عاد سعر الليرة وارتفع أمام الدولار لاحقاً
  • أو يغتنم الفرصة لشراء عقار أفضل بمواصفات أعلى جودة مما يريد.

هذا في حال الشراء بمبالغ بسيطة، فيما لو كان الشراء يشمل الفنادق مثلاً، فإنّ فارق السعر يمكن أن يجعل المستثمر أمام فرصة لشراء فندق بمزايا أفضل مما يخطط له.

اطلع على هذه المقالات النافعة لك:

أسعار المنازل في اسطنبول

اسعار الشقق في اسطنبول

أسباب أخرى تشجعك على الاستثمار العقاري في تركيا

تلتقي في سوق العقارات في تركيا عدة مقومات تجعل منها خياراً ممتازاً ليس فقط في فترة هبوط أسعار النفط ،وإنما بأي توقيت وفي أي يوم من السنة وتحت أي ظرف.

ومن هذه المقومات للاستثمار العقاري في تركيا:

  • السمعة الطيبة لشركات البناء في تركيا من ناحية الالتزام بمواعيد تسليم العقارات، وتقديم العروض المشجعة، والتخفيضات على سعر العقار، إلى جانب البناء الهندسي المميز والخدمات المثالية داخل المجمعات السكنية في تركيا.
  • امتلاك تركيا لخطة شاملة للتطوير العمراني والعقاري تمتد إلى أكثر من ثلاثين سنة قادمة على أقل تقدير، ومنها المرحلة الأولى من التحول الحضري التي بدأت في عام 2012 وستنتهي في عام 2023 تمهيداً لمرحلة جديدة من التحول الحضري في تركيا، فلا خوف أبداً على سوق العرض العقاري في تركيا فهو في ازدياد دائم.
  • تركيا غنية بالسكان، والأجانب سواءً السياح أو العمال أو الطلاب أو اللاجئين، وكل المذكورين يحتاجون إلى العقارات السكنية والمكتبية، وهذا يؤمن سوق طلب متزايد كذلك في تركيا.

يبلغ عدد سكان تركيا أكثر من 83 مليون نسمة، ويتجاوز عدد الأجانب الحاصلين على الإقامة في تركيا لعام 2019 عتبة المليون و100 ألف مقيم منهم 76 ألف عامل و 67 ألف طالب في تركيا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  • تقديم القوانين التركية الكثير من الالتزامات المساعدة على الاستثمار العقاري في تركيا، وأهمها وثيقة التقييم العقاري في تركيا والتي تضمن حصول المشتري على العقار بسعره الحقيقي ويحميه من التلاعب من قبل السماسرة.
  • إمكانية الحصول على الإقامة العقارية في تركيا لمالكي العقارات الأجانب
  • إمكانية الحصول على الجنسية التركية لمن تصل قيمة عقاراتهم في تركيا إلى 250 ألف دولار أمريكي
  • إمكانية شراء العقارات أونلاين وتوفير الوقت والجهد وتكاليف السفر ،ويمكنكم التواصل مع الفنار العقارية للتعرف على طريق الشراء العقاري أونلاين والمزايا والضمانات التي نقدمها لعملائنا الكرام، والخدمات الأخرى التي يحظون بها.

 

بذلك نحن نتحدث عن العقار في تركيا كملاذ آمن ليس فقط لأموالك الحالية، بل حتى للأموال التي تخاف فقدان قيمتها بسبب هبوط الأسهم والأسعار للكثير من السلع وخاصة النفط، ولذلك يبقى العقار هو خيارك الأمثل للاستثمار في هذه الفترة بالذات، وفي كل وقت.

اطلع على: اسعار العقارات في تركيا